وقال الخبراء في بيان إن التخلص من مليون طن من المياه الملوثة في البيئة البحرية يفرض مخاطر كبيرة على التمتع الكامل بحقوق الإنسان للسكان المعنيين داخل حدود اليابان وخارجها.

وبالنظر إلى التحذيرات الصادرة عن دعاة حماية البيئة وبعض الحكومات من أن تصريف المياه سيؤثر على العديد من الأشخاص فضلا عن البيئة بشكل عام، فقد وصف الخبراء قرار الحكومة بأنه “مقلق للغاية”.

يأتي قرار حكومة اليابان بعد سنوات من المناقشات مع المجتمعات – بما ذلك قطاع صيد الأسماك، الذي تضرر بالفعل من كارثة عام 2011 – والمنظمات البيئية غير الحكومية والبلدان المجاورة والمجتمع المدني.

وقال الحقوقيون: “القرار مخيّب للآمال بشكل خاص حيث يعتقد الخبراء أن الحلول البديلة للمشكلة متوفرة”.

فشل في معالجة المياه بالتقنيات الحالية

أشار الخبراء إلى أن الماء الذي تنوي اليابان التخلص منه في المحيط قد يحتوي على كميات من كربون-14 المشع، بالإضافة إلى مواد مشعة أخرى، وأثار الخبراء المستقلون مخاوفهم مع الحكومة اليابانية من أن التخلص من المياه المشعة في المحيط الهادئ يهدد صحة الناس والكوكب.

في غضون ذلك، ردا على مخاوف الخبراء، أشارت الحكومة اليابانية إلى أن المياه المعالجة المخزنة في الخزانات لم تكن ملوّثة. مع ذلك، أكد الخبراء أن تقنية ALPS لتنقية مياه الصرف الصحي النووية فشلت في إزالة التركيزات المشعة تماما في معظم المياه الملوثة المخزنة في صهاريج التخزين في مصنع فوكوشيما دايتشي.

وقال الخبراء: “فشل التطبيق الأول لتقنية ALPS في تنظيف المياه دون المستويات التنظيمية، ولا توجد ضمانات بأن المعالجة الثانية ستنجح”، وأضافوا أن التكنولوجيا لم تزل التريتيوم المشع أو كربون-14.

IAEA/David Osborn

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب جمع عينات من مياه البحر قرب محطة فوكوشيما المنكوبة. (7 نوفمبر 2013)

مخاوف من النظائر المشعة

قالت اليابان إن مستويات التريتيوم منخفضة جدا ولا تشكل تهديدا على صحة الإنسان، لكن يحذر العلماء من أنه في الماء، يرتبط النظير المشع بجزيئات أخرى، وينتقل إلى أعلى السلسلة الغذائية ويؤثر على النباتات والأسماك والبشر.

علاوة على ذلك، يقول العلماء إنه تم التقليل من شأن المخاطر الإشعاعية للتريتيوم إذ يمكن أن تشكل مخاطر على البشر والبيئة لأكثر من 100 عام.

وقال الخبراء في ختام البيان: “نذكّر اليابان بالتزاماتها الدولية بمنع التعرّض للمواد الخطرة، وإجراء تقييمات الأثر البيئي للمخاطر التي قد تترتب على تصريف المياه، ومنع الأضرار البيئية العابرة للحدود، وحماية البيئة البحرية”.

*الخبراء هم:

ماركوس أوريلانا، المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ دايفيد بويد، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.