يستذكر الوزير السابق بهيج طبارة بضحكة ودمعة سنوات الحرب الأهلية. ينطلق بالحديث عن تجربته الشخصية، فتشعر أنه رغم مأساوية الأحداث التي شهدها وعاشها، ممتن للحظات وتجارب انطبعت في ذاكرته وتحولت حكايات جميلة يرويها بعد 46 عاما على اندلاع الحرب.
يعتبر طبارة أنه كان محظوظا وقليل الحظ في آن واحد، لكونه عاش أكثر فترات الحرب في لبنان ولم يغادره إلا لفترات محدودة جدا لرؤية أولاده الذين حرص على إرسالهم إلى الخارج لمتابعة دراستهم.
يقرّ طبارة الذي يُعتبر مرجعا قانونيا في لبنان والذي شغل أكثر من وزارة كان أولها وزارة الاقتصاد والتجارة عام 1973 وآخرها وزارة العدل عام 2003 أنه لم يكن يعتقد في بداية الحرب أن أمدها سيطول، «لكن بعد أن عادت المعارك بعد هدنة السنتين أعنف مما كانت عليه من قبل، لم أعد أرى بصيص نور في نهاية النفق وأيقنت حينها بأنه بات يصعب التكهن كم ستطول هذه الحرب العبثية».
ويقول طبارة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعود بي الذاكرة اليوم إلى أحداث مؤلمة ومضحكة في آن واحد. كيف كنا نتجنب الغرف (المكشوفة) في المنزل تجنبا للصواريخ. كم مرة كنا نجمع زجاج النوافذ المتناثر من وقع القنابل من على الأرض. كم كنا نقضي أوقاتا طويلة مع الجيران في ملجأ المبنى الذي هو، في الواقع، موقف للسيارات، أحيانا كثيرة في العتمة أو على ضوء الشمعة أو الفانوس».
ويبدو طبارة مطمئنا إلى أن لا حرب أهلية جديدة تلوح بالأفق اللبناني، معتبرا «أن هذه الأحداث لا يمكن أن تتكرر في المستقبل المنظور. فالناس اليوم في مكان آخر وهمومهم من نوع آخر، من تدني سعر صرف الليرة بالنسبة للدولار وانعكاسه على مستوى المعيشة إلى ازدياد نسبة الفقر، يضاف إلى كل ذلك هم تفشي وباء (كورونا) إلى الحكومة التي يتعذر تأليفها والعيش بالتالي في ظل حكومة تصريف الأعمال منذ أكثر من ثمانية أشهر».
ويشير طبارة إلى أن «للحروب الأهلية أسبابا وظروفا ليست متوافرة في رأيي في الوقت الحاضر. إلا أن ما أخشاه هو أن يتفاقم الوضع الاجتماعي وأن ينعكس ذلك على الوضع الأمني الداخلي بدءا بالمظاهرات التي تنطلق سلمية ثم تنتقل إلى العنف، بحيث تكفي شرارة واحدة لإشعال النار».
ويرى طبارة أنه «ما زال بالإمكان تجنب هذا الاحتمال البشع»، لكنه يرمي الكرة في ملعب القوى الحاكمة، متسائلا: «هل يقدم القيمون على مصير البلد على اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات قبل فوات الأوان؟!».

رئيس سابق للحكومة: عون وقّع مراسيم مشابهة

بيروت: «الشرق الأوسط»
توقف رئيس حكومة سابق أمام امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون، عن التوقيع على التعديلات التي أُدخلت على المرسوم 6433 المتعلق بزيادة المساحة البحرية للبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بذريعة أنه في حاجة إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يستغرب عدم توقيعه بصورة استثنائية رغم أنه سبق له أن وقّع في ظل حكومة تصريف الأعمال على عدد من المراسيم الاستثنائية من دون العودة إلى مجلس الوزراء على أن تأخذ الحكومة علماً بهذا المرسوم في وقت لاحق.
ولفت رئيس الحكومة السابق الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أنه من غير الجائز لرئيس الجمهورية عدم التوقيع عليه بصرف النظر عن الذرائع التي تذرّع بها لأنه لا يحق له التمييز بين توقيعه على مرسوم وامتناعه عن التوقيع على آخر.
وربط بين امتناع عون عن التوقيع على المرسوم وبين وصول مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، في زيارة خاطفة لبيروت لإجراء محادثات تتعلق بتجميد المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين برعاية الأمم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة، وهو كان وراء بدء المفاوضات لإيجاد حل في المناطق المتنازع عليها في البحر.
وسأل عمّا إذا كان لامتناع عون عن التوقيع على المرسوم علاقة بإعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن و«التيار الوطني الحر» الذي انقطع فور صدور العقوبات الأميركية على رئيسه النائب جبران باسيل، وصولاً إلى بيعه موقفاً من كيس حكومة تصريف الأعمال، لعل الرئيس الأميركي جو بايدن يدفع باتجاه معاودة النظر في العقوبات التي صدرت في عهد سلفه دونالد ترمب.

محاولات عون وباسيل مستمرة لإقصاء الحريري

بيروت: محمد شقير
كشف مصدر سياسي محسوب على الثنائي الشيعي أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل هو من يتولى التفاوض حول تشكيل الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية ميشال عون، وأنه يضطر للجوء إليه لتوفير الغطاء السياسي الذي يتيح له الاستقواء به ليرفع شروطه التعجيزية، وقال إن «حزب الله» يتولى التواصل معه من خلال مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا في محاولة لم يُكتب لها النجاح لإقناعه بالسير بالمبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإخراج عملية تشكيلها من التأزُّم الذي يعيق ولادتها.
وأكد المصدر السياسي أن لديه من الأدلة التي تثبت ما يقوله حول تكليف باسيل في المفاوضات الحكومية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يكشف عن دوره في هذا الخصوص من باب التحامل عليه وإنما استناداً إلى ما لديه من أدلة ووقائع، وهذا ما تبلغه الرئيس بري من قيادة «حزب الله».
ولفت إلى أن صفا بتكليف من قيادة «حزب الله» بذل جهوداً فوق العادة لإقناع باسيل بإسقاط شروطه المستعصية التي تؤخر تشكيل الحكومة، لكن الأخير باقٍ عليها وليس على استعداد لسحبها من التداول، رغم أن باريس تلوّح باتخاذ عقوبات على مراحل تستهدف من يضع العراقيل التي ما زالت تمنع تشكيلها، وقال إن باسيل لا يصر نظرياً على حصوله على الثلث الضامن في الحكومة انسجاماً مع الموقف الرسمي لعون في هذا الخصوص، لكنه يريد عملياً السيطرة على الحكومة وقطع الطريق على الرئيس المكلّف للعب دور يمكّنه من الإمساك بزمام المبادرة.
ورأى المصدر أن موقف باسيل الأول والأخير يكمن في أنه لا يريد الحريري رئيساً للحكومة، وهو ينسجم في موقفه مع عون الذي كان صريحاً بقوله في رسالته إلى اللبنانيين بأن على الرئيس المكلف أن يفسح المجال لشخص آخر قادر على تشكيلها في حال استمر في السفر إلى الخارج من دون قيامه بخطوات ملموسة من شأنها أن تقود حتماً إلى إخراج البلد من أزمة تشكيل الحكومة.
وأكد أن باسيل بدعم غير مشروط من عون لن يوفّر جهداً لدفع الحريري للاعتذار عن تكليفه بتشكيل الحكومة مع أنه يدرك جيداً أن رهانه ليس في محله ولن يقدّم له اعتذاره على طبق من فضّة، خصوصاً أنه يحظى بدعم من الأكثرية النيابية في البرلمان وآخر من المجتمع الدولي الذي يُطبق حصاره على الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية.
وقال إن عون وبلسان مستشاره لشؤون الرئاسة الوزير السابق سليم جريصاتي لم يخفِ عدم رغبته بالتعاون مع الحريري، وإن الفريق الرئاسي لم يفلح في إقناع من هم في الداخل والخارج بجدوى مطالبته، وهذا ما اضطره إلى عدم الخوض في مغامرة سياسية ليست محسوبة لا محلياً ولا دولياً ولا إقليمياً تقوم على توجيه عون رسالة إلى البرلمان يعرض فيها واقع الحال المأزوم للالتفاف على مطالبته بتحديد مهلة زمنية للرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة. واعتبر المصدر أن عون صرف النظر عن مخاطبته البرلمان بعد أن أيقن بأن هذه الخطوة سترتدّ عليه سلباً ولن يجد من يلاقيه في منتصف الطريق طالما أن بري يقف بالمرصاد لمن يحاول إقحامه في مشكلة مع الطائفة السنّية من خلال تقديمه على أنه يرعى المحاولة «الملغومة» الرامية إلى سحب التكليف من الحريري.
لذلك فإن عون في ضوء انسداد الأفق السياسية في وجه محاولاته لإقصاء الحريري عن تكليفه بتشكيل الحكومة بادر إلى استحضار مجموعة من الملفات من خارج جدول الأعمال الذي يتضمّن بنداً واحداً يتعلق بتشكيل الحكومة انسجاماً مع مضامين المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، وهذا ما قيل لعون بصراحة ومن دون أي مواربة من السفراء المعتمدين لدى لبنان ومن وزير الخارجية المصرية سامح شكري الذي شدد في لقائه معه على إسقاط الشروط التي تؤخر تشكيلها في مقابل إصرار الرئيس على طرح أمور أخرى أقل ما يقال فيها بأنها مطروحة لسحب عملية التأليف من التداول، وإلا لماذا تجاهل في رسالته إلى اللبنانيين حول التدقيق الجنائي مسألة تأليفها؟
فالرئيس عون – كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» – لن يوقف محاولاته لتطويق الحريري لدفعه إلى الاعتذار، فيما يحاصر الإرباك حكومة تصريف الأعمال، وهذا ما برز بتأجيل زيارة رئيسها حسان دياب على رأس وفد وزاري إلى بغداد بعد أن طلب شخصياً من أعضاء الوفد بأن يودعوا جوازات سفرهم لدى رئاسة الحكومة، لكنهم فوجئوا في اليوم التالي بتأجيلها من خلال وسائل الإعلام من دون أن يتواصل معهم لوضعهم في الأسباب التي أدت إلى تأجيلها.