وسط مشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال والمستثمرين في القطاع

استضافت غرفة جدة، أمس، فعاليات اللقاء التوعوي الافتراضي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في ظل ما تبذله الغرفة من مد جسور التعاون مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مجتمع الأعمال ودفعاً لعجلة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويعزز مستهدفاتها وخططها الاستراتيجية.

واستهل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، اللقاء بكلمة أكد من خلالها التعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وقال: الغرفة حريصة على بناء روح الشراكة مع مختلف الجهات، حيث يأتي هذا اللقاء وسط تطلعات وآمال لاستشراف المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي بالتنسيق مع المركز، الذي تم تأسيسه حديثاً للعناية بالمحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها والحفاظ عليها من التدهور، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.

وأضاف: الاستثمار الأمثل في الموارد البيئية، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود بيئة صحية ملائمة، وبرنامج جودة الحياة.

وأردف “ناغي”: غرفة جدة من أوائل الغرف السعودية التي اهتمت بالقطاع البيئي، وذلك من خلال تخصيص لجنة من لجانها القطاعية سابقاً، تحت مسمى لجنة البيئة التي ترأستها الدكتورة دينا النهدي، عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي، ليزيد من تجارب الغرفة في دعم هذا القطاع.. وفتح مجالات الاستثمار فيه.

ووجّه شكره للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعد الغامدي، لإثرائه اللقاء، وتفاعله بمشاركة كل فريق المركز.

وقال: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من روح التعاون البناء الذي يكفل استمرارية الاستثمار في القطاع البيئي لما يشمله من فرص استثمارية واعدة، في ظل رؤية ورسالة المركز وأهدافه الاستراتيجية.

وقد استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي بن سعد الغامدي، أهداف المركز ورؤيته المتمثلة في الرّيادة في الالتزام البيئي؛ لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، والتي تنطلق من رسالته المتمثلة في العمل مع كل الأطراف؛ للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التّلوث، والتّقييم البيئي، وتعزيز الرّقابة، والإرشاد البيئي.

وتناول المدير التنفيذي للعمليات الاقليمية بالمركز، المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، مفهوم الالتزام البيئي، وأثر التدهور البيئي على الصحة والاقتصاد، ثم جرى التعريف بالنظام العام للبيئة، وتقديم نبذة عن النظام البيئي الجديد من خلال منسوبة المركز نورة القثامي.

وشهد برنامج اللقاء، تناول مواد اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية للإنشاء والتشغيل، والفترات الزمنية لمراجعة استمارات التصنيف والدراسات إضافة للفرص الاستثمارية في القطاع البيئي، وسط مشاركات ومداخلات الحضور من مجتمع الأعمال والمستثمرين من قطاعات مختلفة.

ومن خلال الاستبيان المرسل مسبقاً، تم إرسال العديد من الاستفسارات والمقترحات التي نوقشت خلال اللقاء.

واختتمت اللقاء دينا النهدي مشيدة بعمل المركز، وأكدت أهمية الشراكة بين غرفة جدة والمركز الوطني والتي سيتم قيام سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع كل قطاع على حدة للتبحر في اللوائح التنظيمية والفرص الاستثمارية، بحسب القطاع.