حقق الاقتصاد البريطاني انتعاشا بسيطا في فبراير (شباط) بعد تراجع في يناير (كانون الثاني) حين دخلت معظم أرجاء البلاد في إغلاق وطني، على ما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلاثاء).
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 في المائة في فبراير (شباط) بعدما كان تراجع 2.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على ما أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بيان.
لكن المكتب أضاف أن الاقتصاد لا يزال أضعف بحوالي 7.8 في المائة من مستواه قبل الجائحة في فبراير (شباط) 2020، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت متحدثة باسم المكتب الإحصاء الوطني «أظهر الاقتصاد بعض التحسن في فبراير (شباط) بعد التراجع الكبير الذي شهده بداية العام، لكنه لا يزال أقل بنحو 8.0 في المائة من مستواه السابق للوباء».
وتابعت «شهد كل من تجار الجملة وتجار التجزئة ارتفاعًا طفيفًا في المبيعات بينما تحسن التصنيع مع تعافي منتجي السيارات جزئيًا من ضعف يناير (كانون الثاني)».
وأضافت المتحدثة «سجل (قطاع) البناء نموا قويا بعدما أظهرت الأرقام التي تمت مراجعتها أنهم واجهوا صعوبات في الشهرين الماضيين».