واصلت الليرة التركية تراجعها الحاد مع بدء تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين)، وهبطت بنحو 2 في المائة أمام الدولار، لتقدم أسوأ أداء لها منذ قرار الرئيس رجب طيب إردوغان عزل رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال من منصبه بشكل مفاجئ السبت قبل الماضي، بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه.
وهبط سعر العملة التركية إلى 8.17 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينيتش، انخفاضاً من 8.0775 عند الإغلاق يوم الجمعة. قبل أن يزداد الوضع سوءاً في التعاملات المسائية وتهبط إلى مستوى 8.20 ليرة للدولار.
وتراجع سعر الليرة التركية الأسبوع الماضي، بنحو 15 في المائة مقابل الدولار، ووصل إلى 8.47 ليرة للدولار في أسواق آسيا، بالمقارنة مع 7.22 ليرة للدولار في أواخر الأسبوع الماضي، غير أنه عاد وارتفع قليلاً فيما بعد، مسجلاً 7.97 ليرة، تفاعلاً مع قرار إردوغان إقالة رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال من منصبه، وتعيين شهاب كاوجي أوغلو بدلاً منه، بعد أقل من يومين من قراره رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19 في المائة للحد من انزلاق الليرة إلى مستويات قياسية.
وتسببت إقالة أغبال وتدني قيمة الليرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من عواقب تفشي وباء كورونا، في استياء كثير من الأتراك، إلى جانب قلق المستثمرين الأجانب من التدخل الدائم في قرارات البنك المركزي وفقد استقلاليته. وقالت المعارضة التركية إن السبب الحقيقي للإقالة هو مطالبة أغبال للحكومة بتقديم تفسير لفقد 128 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي في ظل تولي صهر إردوغان برات البيراق وزارة الخزانة والمالية قبل استقالته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كان إردوغان برر إنفاق هذا المبلغ بمواجهة تداعيات وباء كورونا على اقتصاد البلاد، بينما تقول المعارضة إن المبلغ تم ضخه في محاولة لوقف انهيار الليرة.
ونجح أغبال، خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة البنك المركزي، عبر تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة تدريجياً من 8.25 في المائة إلى 19 في المائة في خفض سعر الليرة إلى مستوى 6.88 ليرة للدولار، في مسعى لخفض معدل الفائدة الذي ارتفع في فبراير (شباط) الماضي إلى 15.61 في المائة.
وفي السياق ذاته، جدد شهاب كاوجي أوغلو رئيس البنك المركزي الجديد تأكيده أنه لا يجب توقع تراجع مفاجئ عن السياسة النقدية المتشددة، وأنه لا يجب أن تتعامل أسواق المال مع قرار خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في أبريل (نيسان)، باعتباره أمراً مفروغاً منه.
وقال كاوجي أوغلو، لوكالة «بلومبرغ» الأميركية: «لا أوافق على أي حكم مسبق بأن قرارات لجنة السياسة النقدية في أبريل المقبل ولا في الأشهر التالية، ستتضمن خفضاً فورياً للفائدة».
وعين إردوغان كاوجي أوغلو، الذي كان نائباً عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان من قبل، رئيساً للبنك المركزي بعد مقالات انتقد فيها قرارات سلفه أغبال برفع سعر الفائدة، وهو ما تلاقى مع موقف إردوغان، الذي صنف نفسه «عدواً» للفائدة، معتبراً أنها سبب كل الشرور، وهو نهج مخالف للنظريات الاقتصادية التقليدية التي ترى أن رفع الفائدة هو وسيلة تخفيض التضخم.
وأضاف كاوجي أوغلو: «سنواصل في الفترة الجديدة اتخاذ قراراتنا بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي بهدف ضمان تراجع دائم للتضخم. ومن هذا المنظور سنراقب أيضاً تأثيرات خطوات السياسة النقدية التي تم اتخاذها حتى الآن».
وقال يرلان سيزديكوف، المدير العالمي للأسواق الناشئة لدى «أموندي»: «ننتظر توجهات البنك المركزي لكي نجري إعادة تقييم كاملة لتوقعاتنا الرسمية بشأن أسعار الفائدة، لكننا نتوقع أن نرى خفضاً لأسعار الفائدة كخطوة أولى من جانب محافظ البنك المركزي الجديد للإشارة إلى المضي قدماً في سياسة نقدية أكثر تيسيراً».