أكدت جهات حكومية سعودية، اليوم (الاثنين)، أن الرقابة على المنتجات المستوردة إلى البلاد تمر بثلاث مراحل شاملة، مشيرة إلى أن رقم «الباركود» لا يعني بلد المنتج.
وحول ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سلع غذائية مغشوشة في السوق السعودية، أوضحت وزارة التجارة وهيئات «الغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك»، في بيان، أن جميع المنتجات المستوردة يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، وتخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وتتشارك الجهات المختصة في الرقابة على المنتجات المستوردة في منظومة رقابية شاملة وفق ثلاث مراحل؛ الأولى في بلد المنشأ، حيث تقوم «هيئة المواصفات» من خلال جهات معتمدة في بلد التصدير بالتحقق من مطابقة تلك المنتجات وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، حيث يتم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، والتحقق من تلك الشهادات والوثائق الفنية عند وصول الإرساليات للمنافذ الجمركية لضمان عدم التلاعب في الشهادات. وتتولى هيئة الغذاء والدواء مسؤولية ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابتها، من خلال التأكد من جودة العملية التصنيعية في المنشآت المصدِّرة من بلد المنشأ.
والمرحلة الثانية عند وصول الواردات للمنافذ، تقوم «الجمارك» بدورها في إجراءات الكشف والمعاينة على السلع الواردة والتأكد من توفر الاشتراطات والمستندات اللازمة المعتمدة من جهات الفسح؛ ليتم بعد ذلك فسحها والسماح بدخولها، إضافة إلى عمليات المعاينة والفحص في المنافذ وتحليلها بمختبرات هيئة الغذاء والدواء في مختلف المناطق. وتتم في المرحلة الثالثة الرقابة على الأسواق والمستودعات من قِبل الفرق الرقابية بوزارتي «التجارة» و«الشؤون البلدية» وهيئة الغذاء والدواء بدعم من الجهات الأمنية.
وتستقبل هذه الجهات الرقابية بلاغات المستهلكين عن مخالفة المواصفات والغش التجاري، فيما تقوم هيئة المواصفات بشراء عينات مختلفة من المنتجات من منافذ البيع المختلفة في المناطق والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وتساعد الجهات الرقابية في متابعة التطبيق من خلال مؤشر المطابقة الذي تصدره سنوياً لتوجيه قدرات تلك الجهات لضبط السوق ورفع مستوى السلامة.
وفيما يخص الرقم الموجود على «الباركود» المطبوع على المنتجات، أفاد البيان بأنه «هو لا يدل على بلد المنشأ، وإنما يدل على أن (الباركود) تم إنشاؤه بواسطة مقدم الخدمة في هذه الدولة»، حيث «تقوم الشركات العالمية بإنشاء الباركود للمنتجات الخاصة بها عبر مراكزها الإقليمية الأقرب للأسواق، وليس بالضرورة أن يكون من بلد المنشأ».
وأهابت الجهات الحكومية بالجميع عدم تداول المقاطع المضللة للمستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود مخالفات تجارية.