أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، عن التشكيلة الجديدة للمحكمة الاتحادية العليا، على أن ترسل الأسماء المرشحة إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم في عضوية المحكمة. وترى مصادر قضائية أن القوى والتحالفات السياسية أُخِذت بعين الاعتبار في ترشيح القضاة الجدد في المحكمة.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن «القضاة المنصوص على مناصبهم» في قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) «عقدوا صباح اليوم (أمس) اجتماعاً ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود».
وأضاف البيان أنه «تم اختيار الرئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط»، مشيراً إلى أن «التشكيل الجديد للمحكمة سيرسل إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام المقبلة لاختيار بقية الأعضاء».
وفي بيان لاحق، أعلن المجلس عن أسماء القضاة الذين تم اختيارهم لشغل رئاسة وعضوية المحكمة، حيث اختير رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئاسة المحكمة، وكان عبود يشغل منصب رئيس محكمة استئناف في محافظة ديالى قبل أن يرقى إلى منصب رئاسة هيئة الاستئناف القضائي في بغداد. ويتردد في بعض الأوساط القضائية أنه من الشخصيات المدعومة من رئيس تحالف «الفتح» (الحشد الشعبي) هادي العامري، وبالتالي فإن ترقيته لمنصب رئاسة المحكمة الاتحادية قد تكون مرت عبر موافقة العامري وتحالفه. ويتردد أيضاً داخل الأوساط القضائية أن رئيس محكمة جنايات محافظة الأنبار سمير عباس الذي اختير لشغل منصب نائب رئيس المحكمة، مقرب من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ويحظى بدعمه.
واختير رئيس محكمة استئناف محافظة واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف محافظة النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف محافظة صلاح الدين خلف أحمد أعضاءً أصلاء في المحكمة التي يفترض أن تتألف من 9 قضاة ضمنهم الرئيس ونائبه.
كذلك اختير كأعضاء احتياط في المحكمة الاتحادية، كل من رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف محافظة البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر إبراهيم. ويتوقع أن يتم اختيار قضاة أكراد ضمن تشكيلة المحكمة الأصلية.
وتعد المحكمة الاتحادية من بين أهم أركان القضاء العراقي وأخطرها، إذا ما أخذ بعين الاعتبار الاختصاصات القضائية والدستورية الحصرية التي تمارسها، ومن بينها «الحكم في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية». وكذلك المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية العامة والنظر في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية. وقد لعبت المحكمة التي كان يرأسها القاضي السابق مدحت المحمود الذي أحيل على التقاعد بعد مصادقة البرلمان على التعديل الأول لقانونها الأسبوع الماضي، دوراً خطيراً في تفسير مفهوم «الكتلة الأكبر» المؤهلة لتشكيل الحكومة في انتخابات عام 2014، ونقل ذلك التفسير حق تشكيل الحكومة من الكتلة البرلمانية الأكبر، وكانت آنذاك القائمة «العراقية» التي تزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والفائزة بـ91 مقعداً نيابياً، للقائمة الخاسرة، وهي ائتلاف «دولة القانون» التي تزعمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وبرصيد 89 مقعداً. وتذرع قرار القاضي المحمود بأن مفهوم الكتلة الأكبر يعني الكتلة «المشكلة داخل البرلمان وليس الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان»، وهو تفسير دستوري اعتبره منتقدون «متعسفاً». وواجهت المحكمة آنذاك انتقادات واسعة واتهامات بالتواطؤ مع القوى السياسية الشيعية لإصدار أحكام تبعاً لرغبتها.
وما زال التفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر، يمثل إحدى أكبر العقبات التي تواجه القوى السياسية بعد خوض الانتخابات، لأنه أعطى الفرصة لأي كتلة سياسية حتى لو فازت ببضعة مقاعد نيابية، الحصول على منصب رئاسة الوزراء إذا ما نجحت في إقناع بقية الكتل البرلمانية بالتحالف معها.
ونتيجة لهذا التفسير الدستوري لم تتمكن القوى السياسية والقضاء من تحديد الكتلة الأكبر في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في مايو (أيار) 2018، وفاز فيها تحالف «سائرون» التابع لمقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (54 مقعداً)، ما اضطره في النهاية إلى مشاركة تحالف «الفتح» الحشدي (47 مقعداً) في تشكيل الحكومة اضطراراً.