وافق على القرار 118 نائبًا من أصل 132

رفعت أرمينيا اليوم (الأربعاء)، الأحكام العرفية السارية منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، أي منذ بدء الحرب مع أذربيجان حول منطقة ناجورني كاراباخ الانفصالية.

ويندرج هذا القرار الذي صادق عليه 118 نائبًا من أصل 132 في البرلمان، في إطار اتفاق بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان والمعارضة لنزع فتيل الأزمة السياسية الناجمة عن الهزيمة المهينة التي مُنيت بها أرمينيا في النزاع، وفقًا لـ”رويترز”.

ويتظاهر معارضو رئيس الوزراء بشكل منتظم للمطالبة باستقالته وقد تحقق أحد مطالبهم وهو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو (حزيران)، إلا أن القانون الأرميني ينص على أنه لا يمكن إقالة رئيس وزراء من منصبه إذا كانت الأحكام العرفية سارية.