طمأن وزراء بالحكومة المصرية، مواطنيهم، أمس، بشأن خططهم لـ«ضبط العمران»، وتعهدوا بألا تتسبب تلك المساعي في «الإضرار» بالمواطنين. وتسعى مصر لوقف البناء بشكل مخالف للضوابط القانونية، وأقرت قانوناً لـ«التصالح» بشأن المخالفات السابقة، وسبق وأن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية»، ونفذت السلطات عمليات «إزالة فورية» لوقف زحف «العشوائيات» في البلاد.
وقال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال ندوة لحزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية النيابية) بمشاركة وزير الإسكان عاصم الجزار، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، إن «الدولة لا تسعى ولا ترضى بإحداث أي ضرر للمواطنين، بل إنها تهدف لضبط العمران»، مشيراً إلى أنه «تم التوجيه باستئناف أعمال البناء في القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفي الوقت نفسه استمرت أعمال البناء في جميع المشروعات القومية التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية». وأوضح وزير التنمية المحلية أن «إجراءات التراخيص طبقاً للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق»، مضيفاً أنه «يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية».
وأشار إلى أنه «سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقاً للمنظومة الجديدة، في أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور في البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر».
من جهته، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إن «هذه هي الندوة الثانية خلال شهر واحد، لمناقشة ضبط العمران، بحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ، من أجل الاستماع لنبض الشارع، وبهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين». وأكد وزير الإسكان، أنه «يتم النظر بعين الاعتبار لمخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية التي تتم حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، التي تم اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية لتلك الاشتراطات».
وجدد الجزار، التأكيد على أن «الدولة تهدف لضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري». وقال وزير الإسكان إننا «نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، فضلاً عن توفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها».