أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية المسيطرة على المدينة تخطط لبيع وتأجير خمسة مبانٍ حكومية، وذلك في سياق سعيها لاستكمال تدمير المؤسسات الحكومية، بعد أن أخرجت معظمها عن الخدمة واستولت على أموالها وسرحت أغلب موظفيها.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين يتوجهون حالياً لبيع أربعة مبانٍ تابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المختطفة، وذلك في سياق التدمير الممنهج لما تبقى من البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وتحدثت المصادر عن أن الجماعة تستعد – في مخالفة واضحة للقانون وتعدٍ سافر على ممتلكات الدولة – لإبرام عقود بيع شاملة لمباني المناطق: «الأولى والثانية والثالثة والرابعة» التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في أمانة العاصمة لرجال أعمال وشخصيات نافذة ينتمي أغلبهم للجماعة.
وطبقاً للمصادر ذاتها التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، يقع مبنى المنطقة الثانية للكهرباء المتوقع البدء بعملية بيعه من قبل الانقلابيين في حي باب القاع، فيما يقع مبنى المنطقة الأولى بنطاق حي التحرير، كما تتوزع بقية مناطق الكهرباء الأخرى على أماكن وأحياء متفرقة من المدينة.
وفي الوقت الذي لم يبدِ فيه السكان استغرابهم من توجه الجماعة أخيراً نحو بيع وتأخير مبانٍ حكومية، لجهة أن ذلك هو طبيعة سلوك الميليشيات، قال موظفون في قطاع الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة لجأت سعياً لتمويل المجهود الحربي.
وسبق أن أعلنت الجماعة منتصف الأسبوع الماضي، عن رغبتها في تأجير مبنى الهيئة العامة لحماية البيئة الكائن بشارع الزبيري من خلال رفع لافتة إعلانية تؤكد عرض ذلك المبنى للإيجار.
كما التقط ناشطون محليون صوراً لإعلان حوثي على أحد أكبر المباني التابعة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، متضمناً عبارات: «فرصة استثمارية… تعلن هيئة التأمينات عن رغبتها في تأجير المبنى كاملاً أو بشكل جزئي للأدوار أو الأجنحة في كل دور».
وبحسب ملاحظات بعض الناشطين، فقد وضعت الجماعة في أسفل ذلك الإعلان عبارة تتضمن: «للاستفسار والتواصل… أرقام خاصة وليست مملوكة للهيئة أو القائمين عليها».
وفي تعليق ساخر على حسابه بموقع «تويتر»، علق النائب في البرلمان الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء أحمد سيف حشد، قائلاً: «ومبنى مجلس النواب هل سيتم تأجيره بعد تعليق جلساته؟!»، في إشارة إلى قيام الجماعة بتجميد انعقاد جلسات النواب الموالين لهم.
ويرى مراقبون محليون أن عرض الميليشيات بالوقت الحالي لمبانٍ حكومية للبيع أو للإيجار في العاصمة المختطفة يأتي لاستكمال حلقات العبث والنهب التي تمارسها الجماعة في حق القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، منذ اجتياحها بقوة السلاح صنعاء ومحافظات يمنية أخرى أواخر 2014.
ويشير المراقبون إلى أن معظم الوزارات والمقرات الحكومية تم إغلاقها وتعليق العمل فيها عقب الانقلاب والانقضاض الحوثي ونهب كل مخصصاتها وأصولها وأرصدتها والعبث بكل محتوياتها، وصولاً إلى تسريح الآلاف من موظفيها وسرقة مرتباتهم.
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، طال الاستهداف والتدمير الحوثي المنظم كل القطاعات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة كمؤسسات المياه والصرف الصحي والطرق والاتصالات والتعليم والصحة والمشتقات وغاز الطهي والكهرباء وغيره.
وكان موظفون يعملون في وزارة الكهرباء الخاضعة لسلطة الجماعة بصنعاء، أكدوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» وجود عمليات نهب واختلاس نفذتها الجماعة على مدى سنوات الانقلاب بحق عدد من القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية في قطاع الكهرباء.
وفي أغسطس (آب) 2017، تحدثت تقارير محلية عن قيام القيادي في الميليشيات لطف الجرموزي، بتأجير محطات الكهرباء في صنعاء، وأبرزها محطتا حزيز وذهبان، لعدد من التجار الذين يكنون الولاء الطائفي للجماعة.