أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الجمعة)، عن استنكاره ورفضه للقرار الصادر من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين.
وأوضح أمين عام المجلس الدكتور نايف الحجرف، في بيان، أن القرار «تضمن ادعاءات غير صحيحة ومغالطات لا تمت للحقيقة بصلة، مستندة في ذلك على مصادر تسعى إلى تشويه سمعة مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان».
وأكد الدكتور الحجرف على إيمان وحرص دول الخليج على دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وفقاً لما تضمنه إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الصادر في 2014 تعبيراً عن إرادتها الجماعية في مواصلة إعلاء مكانة حقوق الإنسان، مستغرباً تجاهل القرار الأوروبي لجهود البحرين والإنجازات التي حققتها على كافة المستويات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المنامة في سبيل صون وحماية الحقوق والحريات.
وأشاد بما أحرزته البحرين من إنجازات في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان وضمان المحافظة على الحريات الأساسية فيها، مؤكداً عزم دول مجلس التعاون مواصلة جهودها في دعم حقوق الإنسان، وفقاً لما تضمنته المعايير والمواثيق الدولية، مقدراً جهود البحرين في هذا المجال. ومع رفضه للقرار، دعا للالتزام بالمصداقية في استقاء المعلومات والابتعاد عن المغالطات والمصادر غير الموثوقة، وعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.
واستغرب الأمين العام لجوء البرلمان الأوروبي إلى إصدار مثل هذا القرار، وبهذا الشكل، دون التواصل مع الجهات المختصة في البحرين، ودون أي مسعى مسبق للتحقق من المزاعم، الذي يعد تجاوزاً لكافة الأعراف والأصول ومن شأنه أن يفقد القرار مصداقيته.