تتجه المدارس والمهنيات العامة والخاصة في لبنان إلى التوقف عن التدريس لمدة أسبوع كامل في خطوة تحذيرية أعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، اعتراضاً على عدم دعم الحكومة للقطاع التعليمي مالياً في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن التقاعس في تأمين مقومات العودة الآمنة للأساتذة والطلاب.
وأشار المجذوب في مؤتمر صحافي إلى أنّ وزارة التربية طرحت ملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ومنها مشروع تأمين خمسمائة مليار ليرة للقطاع التعليمي، أي نحو خمسة ملايين دولار، وفقاً لسعر السوق السوداء (350 ملياراً للمدارس الخاصة وأهاليها وتلامذتها و150 ملياراً للمدارس الرسمية وأهاليها وتلامذتها) مضيفاً: «لسوء الحظ لم يوضع على جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره على الرغم من مروره بكل اللجان».
وانتقد المجذوب عدم الوفاء بما وعد به من تأمين حزمة الإنترنت الكافية للتلاميذ وبصورة مجانية أو متدنية الكلفة من أجل تمكين التلامذة من الدراسة عن بُعد، متطرقاً إلى صعوبات أخرى تواجه الطلاب منها التقنين بساعات تغذية الكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة في إسداء التعليم عن بُعد.
كان التلامذة قد واجهوا خلال الأسابيع الماضية مشكلات منعتهم من إكمال عملية التعليم عن بُعد، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأُضيفت هذه المعوقات إلى المشكلات المادية، إذ اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من عدم قدرتهم على شراء «حاسوب» أو «هاتف» ليتمكن أبناؤهم من متابعة العام الدراسي عن بُعد.
كان قد تمّ التوافق بداية العام الدراسي الحالي مع حاكم مصرف لبنان على مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة (نحو مائة دولار) ولكنّ تمّ «التراجع عنه لأسباب غير مقنعة»، حسب وصف وزير التربية.
وتناول المجذوب في مؤتمره الصحافي وضع القطاع التربوي الخاص، مشيراً إلى أنّ أضراره لا تُعدّ ولا تُحصى بدءاً من العجز المستمر في سداد الأقساط وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين.
أما القطاع التربوي الرسمي فإنه، حسب المجذوب، لم يعد يحتمل التأخر المستمر في دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية، وكذلك دفع مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.
من جهة أخرى، اعترض المجذوب على عدم إعطاء الأساتذة أولوية في خطة التلقيح، مشيراً إلى أنّ المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمها منظمة «يونيسف» ومنظمة الصحة العالمية، عدّت أن تحصين القطاع التربوي يأتي في المرحلة الأولى مباشرةً بعد تحصين العاملين في القطاع الصحي، لكنّ لبنان وضع القطاع التربوي في المرحلة الرابعة، ما يعني أنّ تلقيح القطاع لن يكون خلال العام الحالي.
وشدّد وزير التربية على أنّ القطاع التربوي بات أمام خيارين: إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص.