أثقلت أزمة كورونا أعمال المصدرين الألمان في أهم أسواق المنتجات الألمانية؛ الولايات المتحدة والصين، بدرجات متفاوتة في العام الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن، الأربعاء، أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، التي تضررت بشدة من الجائحة، تراجعت بنسبة 12.5 في المائة إلى 103.8 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2009، عندما انخفضت الصادرات الألمانية إلى هناك بنسبة 23.9 في المائة.

وبحسب البيانات، صدرت ألمانيا بضائع بقيمة 95.9 مليار إلى الصين العام الماضي، بتراجع قدره 0.1 في المائة مقارنة بعام 2019، وعقب الركود في بداية عام 2020 ارتفعت صادرات السلع الألمانية للصين مجدداً في الربعين الثالث والرابع.

يُذكر أنه تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وواجهت الحكومة الصينية الجائحة بفرض قيود صارمة، وتمكنت من السيطرة عليها إلى حد كبير منذ الصيف، وعادت الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.

ولا تزال الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، حتى في أزمة كورونا، فقد تم تداول سلع بقيمة 212.1 مليار يورو بين البلدين العام الماضي.

في الأثناء، أعطى مجلس الوزراء الألماني، أمس، الضوء الأخضر لقانون سلاسل التوريد المثير للجدل منذ فترة طويلة بشأن إلزام الشركات بالامتثال لحقوق الإنسان والمتطلبات البيئية.

وذكرت مصادر من الحكومة أن مجلس الوزراء وافق خلال انعقاده، الأربعاء، على مشروع القانون الذي اتفق عليه كل من وزير العمل هوبرتوس هايل ووزير التنمية جيرد مولر ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير.

وفي أول رد فعل على موافقة الحكومة على مشروع القانون، قال مولر: «أنا سعيد… لقد توصلنا اليوم إلى تسوية جيدة لحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بنا… القانون يتسم بالتناسب وسيكون له تأثير، لأن لكل فرد الحق في حياة كريمة – وهذا لا ينطبق فقط على ألمانيا ولكن في جميع أنحاء العالم! لا ينبغي لأي طفل أن يكدح في مزارع الكاكاو أو القطن من أجل ازدهارنا. هذا هو السبب في أن القانون يغطي سلاسل التوريد بأكملها – من المواد الخام إلى المنتج النهائي».

وتسعى الحكومة الألمانية عبر القانون الجديد إلى إجبار الشركات الألمانية الكبرى على الامتثال لحقوق الإنسان والمتطلبات البيئية في سلاسل التوريد الخاصة بها في جميع أنحاء العالم اعتباراً من عام 2023.

ويتطلب القانون من الشركات الالتزام بالمتطلبات في جميع سلاسل التوريد الخاصة بها، ولكن ستكون المسؤولية متدرجة. وإذا تم اكتشاف سوء أوضاع في سلسلة التوريد لدى إحدى الشركات، فسيُجرى إلزامها باتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة الأمر. وستتولى هيئة حكومية مراقبة التنفيذ.

على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الألماني أنه لم يحول أي أرباح إلى الحكومة الألمانية الاتحادية في عام 2020، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها في القيام بذلك منذ عام 1979، بسبب الضغوط المالية في ظل جائحة كورونا.