[ad_1]
أفاد بتورط الجيش الفرنسي في مقتل المناضل الجزائري عام 1957
في واقعة جديدة تنفي الرواية التي حاولت باريس الترويج لها في حينه، بأن المناضل الجزائري والمحامي على بومنجل انتحر؛ اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بأن بومنجل تم “تعذيبه واغتياله” على يد الجيش الفرنسي عام 1957، خلال الحرب الجزائرية.
وقالت الرئاسة الفرنسية: إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف “باسم فرنسا” وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم، الثلاثاء، في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا، في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962، وما زالت حلقة مؤلمة في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
وبحسب “سكاي نيوز عربية” أضاف البيان أن بومنجل “اعتقله الجيش الفرنسي في خضم معركة الجزائر، ووُضع في الحبس الانفرادي وتَعَرّض للتعذيب ثم قتل في 23 مارس 1957”.
وتابع الإليزيه في بيانه أنه “في عام 2000، اعترف بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه، بأنه أمَر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة على أنها انتحار”.
ووفقًا للبيان؛ فإن “رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر الإليزيه 4 من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم -باسم فرنسا- بما كانت (أرملة الراحل) مليكة بومنجل تود أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تَعَرّض للتعذيب ثم قُتل”.
ولفت البيان إلى أن ماكرون “أبلغهم أيضًا باستعداده لمواصلة العمل الذي بدأ منذ سنوات عديدة لجمع الشهادات، وتشجيع عمل المؤرخين من خلال فتح الأرشيف، من أجل إعطاء عائلات جميع المفقودين على ضفتي البحر المتوسط، الوسائل لمعرفة الحقيقة”.
وشدد الرئيس الفرنسي في البيان على أن هذه المبادرة “ليست عملًا منعزلًا”؛ مؤكدًا أنه “لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة أو فظاعة ارتكبها أي كان خلال الحرب الجزائرية”.
ووعد ماكرون في البيان بأن “هذا العمل سيتوسع ويتعمق خلال الأشهر المقبلة، حتى نتمكن من المضيّ قُدُمًا نحو التهدئة والمصالحة”؛ داعيًا إلى “النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع من أجل مصالحة الذاكرة”.
وكان بومنجل ناشطًا سياسيًّا ومحاميًا مشهورًا عضوًا في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسسه في 1946 فرحات عباس (أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية)؛ وبذلك أصبح مدافعًا عن المناضلين الجزائريين على غرار شقيقه الأكبر أحمد، وهو محام أيضًا.
واعتقل بومنجل خلال “معركة الجزائر” العاصمة بين يناير وأكتوبر 1957، بعد تدخل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني.
وكانت فضيلة بومنجل شيتور، ابنة أخ علي بومنجل، أستاذة الطب والناشطة في مجال حقوق الإنسان، قد نددت الشهر الماضي بمحاولة باريس التغطية على جريمة قتل عمها؛ واصفة ما جرى بـ”كذب الدولة (الفرنسية) الهدام”.
ومؤخرًا دعا المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا إلى إعادة الاعتبار له؛ وفق تقرير أصدره حول الاستعمار وحرب الجزائر بين عامي 1954 و1962.
“ماكرون” يعترف: “بومنجل” لم ينتحر.. تَعَرّض للتعذيب ثم قُتل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-03
في واقعة جديدة تنفي الرواية التي حاولت باريس الترويج لها في حينه، بأن المناضل الجزائري والمحامي على بومنجل انتحر؛ اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بأن بومنجل تم “تعذيبه واغتياله” على يد الجيش الفرنسي عام 1957، خلال الحرب الجزائرية.
وقالت الرئاسة الفرنسية: إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف “باسم فرنسا” وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم، الثلاثاء، في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا، في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962، وما زالت حلقة مؤلمة في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
وبحسب “سكاي نيوز عربية” أضاف البيان أن بومنجل “اعتقله الجيش الفرنسي في خضم معركة الجزائر، ووُضع في الحبس الانفرادي وتَعَرّض للتعذيب ثم قتل في 23 مارس 1957”.
وتابع الإليزيه في بيانه أنه “في عام 2000، اعترف بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه، بأنه أمَر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة على أنها انتحار”.
ووفقًا للبيان؛ فإن “رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر الإليزيه 4 من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم -باسم فرنسا- بما كانت (أرملة الراحل) مليكة بومنجل تود أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تَعَرّض للتعذيب ثم قُتل”.
ولفت البيان إلى أن ماكرون “أبلغهم أيضًا باستعداده لمواصلة العمل الذي بدأ منذ سنوات عديدة لجمع الشهادات، وتشجيع عمل المؤرخين من خلال فتح الأرشيف، من أجل إعطاء عائلات جميع المفقودين على ضفتي البحر المتوسط، الوسائل لمعرفة الحقيقة”.
وشدد الرئيس الفرنسي في البيان على أن هذه المبادرة “ليست عملًا منعزلًا”؛ مؤكدًا أنه “لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة أو فظاعة ارتكبها أي كان خلال الحرب الجزائرية”.
ووعد ماكرون في البيان بأن “هذا العمل سيتوسع ويتعمق خلال الأشهر المقبلة، حتى نتمكن من المضيّ قُدُمًا نحو التهدئة والمصالحة”؛ داعيًا إلى “النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع من أجل مصالحة الذاكرة”.
وكان بومنجل ناشطًا سياسيًّا ومحاميًا مشهورًا عضوًا في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسسه في 1946 فرحات عباس (أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية)؛ وبذلك أصبح مدافعًا عن المناضلين الجزائريين على غرار شقيقه الأكبر أحمد، وهو محام أيضًا.
واعتقل بومنجل خلال “معركة الجزائر” العاصمة بين يناير وأكتوبر 1957، بعد تدخل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني.
وكانت فضيلة بومنجل شيتور، ابنة أخ علي بومنجل، أستاذة الطب والناشطة في مجال حقوق الإنسان، قد نددت الشهر الماضي بمحاولة باريس التغطية على جريمة قتل عمها؛ واصفة ما جرى بـ”كذب الدولة (الفرنسية) الهدام”.
ومؤخرًا دعا المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا إلى إعادة الاعتبار له؛ وفق تقرير أصدره حول الاستعمار وحرب الجزائر بين عامي 1954 و1962.
03 مارس 2021 – 19 رجب 1442
11:02 AM
أفاد بتورط الجيش الفرنسي في مقتل المناضل الجزائري عام 1957
في واقعة جديدة تنفي الرواية التي حاولت باريس الترويج لها في حينه، بأن المناضل الجزائري والمحامي على بومنجل انتحر؛ اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بأن بومنجل تم “تعذيبه واغتياله” على يد الجيش الفرنسي عام 1957، خلال الحرب الجزائرية.
وقالت الرئاسة الفرنسية: إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف “باسم فرنسا” وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم، الثلاثاء، في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا، في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962، وما زالت حلقة مؤلمة في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
وبحسب “سكاي نيوز عربية” أضاف البيان أن بومنجل “اعتقله الجيش الفرنسي في خضم معركة الجزائر، ووُضع في الحبس الانفرادي وتَعَرّض للتعذيب ثم قتل في 23 مارس 1957”.
وتابع الإليزيه في بيانه أنه “في عام 2000، اعترف بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه، بأنه أمَر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة على أنها انتحار”.
ووفقًا للبيان؛ فإن “رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر الإليزيه 4 من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم -باسم فرنسا- بما كانت (أرملة الراحل) مليكة بومنجل تود أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تَعَرّض للتعذيب ثم قُتل”.
ولفت البيان إلى أن ماكرون “أبلغهم أيضًا باستعداده لمواصلة العمل الذي بدأ منذ سنوات عديدة لجمع الشهادات، وتشجيع عمل المؤرخين من خلال فتح الأرشيف، من أجل إعطاء عائلات جميع المفقودين على ضفتي البحر المتوسط، الوسائل لمعرفة الحقيقة”.
وشدد الرئيس الفرنسي في البيان على أن هذه المبادرة “ليست عملًا منعزلًا”؛ مؤكدًا أنه “لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة أو فظاعة ارتكبها أي كان خلال الحرب الجزائرية”.
ووعد ماكرون في البيان بأن “هذا العمل سيتوسع ويتعمق خلال الأشهر المقبلة، حتى نتمكن من المضيّ قُدُمًا نحو التهدئة والمصالحة”؛ داعيًا إلى “النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع من أجل مصالحة الذاكرة”.
وكان بومنجل ناشطًا سياسيًّا ومحاميًا مشهورًا عضوًا في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسسه في 1946 فرحات عباس (أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية)؛ وبذلك أصبح مدافعًا عن المناضلين الجزائريين على غرار شقيقه الأكبر أحمد، وهو محام أيضًا.
واعتقل بومنجل خلال “معركة الجزائر” العاصمة بين يناير وأكتوبر 1957، بعد تدخل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني.
وكانت فضيلة بومنجل شيتور، ابنة أخ علي بومنجل، أستاذة الطب والناشطة في مجال حقوق الإنسان، قد نددت الشهر الماضي بمحاولة باريس التغطية على جريمة قتل عمها؛ واصفة ما جرى بـ”كذب الدولة (الفرنسية) الهدام”.
ومؤخرًا دعا المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا إلى إعادة الاعتبار له؛ وفق تقرير أصدره حول الاستعمار وحرب الجزائر بين عامي 1954 و1962.
[ad_2]
Source link
