جاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث شدد تورك على ضرورة انهاء “جميع أشكال العقاب الجماعي وإطلاق سراح جميع الرهائن”. 

كما أكد أهمية الوصول الكامل إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، حتى يتمكن مكتبه من ضمان الرصد والتوثيق الكامل والمستقل وتنسيق أعمال الحماية ضمن الاستجابة الإنسانية. وقال المفوض السامي إنه تقدم بطلب إلى السلطات الإسرائيلية للدخول إلى المنطقة، إلا أنه لم يتلق الرد بعد.

وردا على أسئلة الصحفيين، قال السيد تورك إن الروايات المتضاربة حول وجود أسلحة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة هي “في الواقع الشيء الذي قد [يتطلب] بالفعل إجراء تحقيق دولي مستقل لمعرفة ما يحدث”.

بداية للعمل

وقال إن القرار التي تبناه مجلس الأمن أمس يعد “بداية لما هو مطلوب للعمل على تخفيف الوضع الإنساني الخطير للغاية في غزة” ويجب تطبيقه على وجه السرعة. إلا أنه أكد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار “على أسس إنسانية وحقوقية”.

ويدعو القرار إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن.

وقال فولكر تورك: “يجب وضع حد للقتال، ليس فقط من أجل توفير ضروريات الحياة الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، كالكهرباء والمياه والوقود وما إلى ذلك، ولكن أيضا لخلق مساحة سياسية لمسار الخروج من هذا الرعب”.

انهيار القيم الإنسانية 

وكان المفوض السامي قد قدم إحاطة للدول الأعضاء حول زيارته للأردن ومصر حيث التقى عددا من المسؤولين من كلا البلدين وفلسطينيين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك إسرائيليون. 

وقال إنه سمع شهادات “حول الأذى الكارثي الذي تعرض له بشرٌ عاديون”، وشدد على أنه لم يسبق له أن واجه “مثل هذا السيل من الخوف والغضب واليأس” خلال حياته المهنية.

فبعد سنوات من الفقر المدقع “خلف أسوار تعلوها أسلاك شائكة، يتعرض سكان غزة إلى قصف إسرائيلي بشدة غير مسبوقة، ندر أن شهدناها في هذا القرن”، وفقا للمفوض السامي. 

واستشهد بوزارة الصحة في غزة التي تفيد بأن واحدا من كل 57 شخصا يعيشون في قطاع غزة قُتِل أو أصيب خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقال السيد تورك إن “الأمة أصبيت بالصدمة” بعد مقتل 1200 شخص، بحسب السلطات، وأسر 239 شخصا- من بينهم أطفال- من قبل حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وأضاف: “من الواضح أنه في كلا الجانبين، ينظر البعض إلى قتل المدنيين على أنه إما أضرار جانبية مقبولة، أو سلاح حرب مقصود ومفيد. وهذه كارثة إنسانية وحقوقية. فهي تمثل انهيارا لأبسط أنواع الاحترام للقيم الإنسانية. لا يمكن تجاهل مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين على اعتبار أنه أضرار جانبية. لا في كيبوتس، ولا في مخيم للاجئين، ولا في مستشفى”.

وقال إن العديد من الغزاويين العادين اضطروا إلى الانتقال إلى جنوب القطاع، إلا أن مئات الآلاف ما زالوا موجودين في الشمال، “حيث أصبح الوصول إلى المساعدات الإنسانية مستحيلا”.

وقال: “إن المقترحات الحالية بشأن ما تسمى بـ «المنطقة الآمنة» لا يمكن الدفاع عنها: فالمنطقة ليست آمنة ولا مناسبة لعدد الأشخاص المحتاجين”.

“تحقيق دولي”

وكرر المفوض السامي التأكيد على أن “لا أحد فوق القانون”، وقال إن الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو الأهداف المدنية المحمية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق والمخابز، محظورة، كما يُحظر أيضا إطلاق القذائف بشكل عشوائي. 

وقال إن الادعاءات الخطيرة بشأن الانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني، “أيا كان مرتكبها، تتطلب تحقيقا صارما ومساءلة كاملة”.

وأضاف: “عندما تثبت السلطات الوطنية عدم رغبتها أو عدم قدرتها على إجراء مثل هذه التحقيقات، وحيثما تكون هناك روايات متنازع عليها حول حوادث ذات أهمية خاصة، فإن الأمر يستدعي إجراء تحقيق دولي”.

التساوي بين البشر

وقال إن هذه الأزمة تشكل صدمة عالمية أخرى للنظام متعدد الأطراف وتزيد من الاستقطاب. وأضاف أنه تم تجاهل التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآخرين بشأن الوضع المتفجر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا غزة، والتوثيق الدقيق لانتهاكات حقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة، ليس فقط في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن أيضا من قبل الدول ذات النفوذ على أطراف هذه الأزمة.

وقال: “إن صوت العقل، والعمل الذي نقوم به للإبلاغ عن الانتهاكات وتوثيقها، ودفاعنا عن حقوق الإنسان، أمور سوف تستمر حتى يتم سماع هذا الصوت.”

وأضاف: “اليوم، بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، تتراكم روايات منفصلة تماما، موازية لبعضها البعض ولا توجد أي صلة بينها. تم إحياء صدمات تاريخية عميقة. أناشد الجميع أن يدركوا ويعترفوا بعمق هذا الألم، وبواقع الإنسانية ومعاناة الآخر”. 

وشدد على ضرورة أن تعترف الأطراف كافة بأن حياة جميع البشر لها ذات القيمة، وأن دوامة التضليل والخطاب الذي يجرد الآخر من إنسانيته تبعد الناس عن العقل والإنسانية، وتعرقل العمل على تحديد وتمهيد الطريق للخروج والمضي قدما.