تباينت الآراء بين المواطنين السودانيين حول توقيع «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين، وانفرجت أسارير كثير من عامة المواطنين المتأثرين بحالة اللادولة والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية الناتجة عنها، وأدت إلى تدهور حياتهم بشكل كامل، وبينما أيدت الاتفاق شريحة واسعة من المواطنين، وتحفظت شريحة أخرى عليه، وشككت شرائح أخرى في مقدرة الأطراف على الالتزام به، وقفت ضده بشكل قاطع نخب سياسية وأحزاب يسارية ولجان مقاومة، وعدّوه خيانة لـ«ثورة ودماء الشهداء» وتعهدوا بإسقاطه.
وقال فني الكومبيوتر، أحمد الشيخ، لـ«الشرق الأوسط» إنه يؤيد توقيع الإعلان الإطاري؛ «لأنه خطوة كبيرة نحو استقرار في البلاد»، مضيفاً: «أنا مع توقيع الاتفاق الإطاري قلباً وقالباً، فقد تعبنا من صراع السياسيين والعسكريين». لكن العامل بشير إبراهيم حمد قال إنه يرفض الاتفاق؛ «لأنه لن يحقق الغرض منه، فمعظم الشعب غير راض عنه، وأحزاب كثيرة لا تؤيده»، وقال: «أنا ضد الاتفاق؛ لأنه لا يمثل الشعب السوداني».
وعدّ الموظف علي جعفر توقيع الاتفاق «مخرجاً من الأزمة السياسية التي تعاني وعانت منها البلاد والمواطنون طويلاً؛ لكنه ليس حلاً نهائياً… ومعضلته تكمن في عدم وجود ضمانات تنفيذ»، قائلاً: «مشكلة الاتفاق هو عدم وجود ضمانات بعدم الرجوع عنه».
أما بائعة الشاي، بدور أبو ريدة، فقد قالت إنها تؤيد الاتفاق ودعت الجميع لتوقيعه للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وأضافت: «قد تعبنا». بينما أبدى دفع الله خميس رفضه الاتفاق لعدم ثقته بموقعيه، قائلاً: «معظم الشعب ما موافق عليه». وأبدى بكري عوض محمد ساتي؛ وهو تاجر، ترحيبه بما جرى الاتفاق عليه وبالإعلان السياسي، قائلاً: «أنا مع الاتفاق قلباً وقالباً؛ لأنه سيجلب الاستقرار للبلاد». فيما قالت الموظفة ريان عمر إنها غير متابعة ولا تعرف تفاصيل الاتفاق. وحذر الصحافي عبد المنعم صالح من تأثير الصراعات وعدم جدية الأطراف في تنفيذ الاتفاق. وقال محمد عثمان إن «الاتفاق شيء جميل؛ لأن البلاد بحاجة إليه… لم أحضر التوقيع، لكني سمعت أن توقيعاً تم، وأنا أؤيده؛ لأني أرى فيه طريقاً وحيداً لإخراجنا من الأزمة التي تعيشها البلاد». وتابع: «البلد بحاجة لأي اتفاق في الوقت الحالي».
ومثلما تباينت وجهات النظر بين عامة الناس؛ تباينت أيضاً بين النخب السياسية؛ إذ أيده البعض، فيما رفضه البعض. كما عدّته أحزاب سياسية ذات طابع يساري «هبوطاً ناعماً»، وعلى رأس هذه الأحزاب «الحزب الشيوعي» و«حزب البعث العربي الاشتراكي»، وبعض لجان المقاومة الشعبية. وقال «الحزب الشيوعي»، في بيان أمس، إن توقيع الإعلان «يشرعن الانقلاب، ويحشد عضوية النظام السابق لتتبوأ جهاز الدولة، ومؤامرة إقليمية ودولية للحفاظ على المصالح الاقتصادية والسياسية». أما «حزب البعث العربي الاشتراكي»، فرغم احتفاظه بعضويته في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والذي يقف وراء الاتفاق، فإن الناطق الرسمي باسمه، عادل خلف الله، عدّه استدراجاً لـ«تحالف الحرية والتغيير» من قائد الجيش لتطبيع العلاقة مع أحد المكونات المدنية، قائلاً: «إنه مجرد كسب للوقت، وإرباك للمشهد السياسي بتصدعات توسع الهوة بين الشارع و(الحرية والتغيير)».