بدأت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زايا، أمس، زيارة إلى تونس تمتد إلى نهاية الشهر الحالي. ومن المنتظر أن تجتمع بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي تحتاجها البلاد، علاوة على حماية الحقوق والحريات، واستعادة المجتمع المدني دوره في ضمان ديمقراطية قوية. ووفق بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فإنه من المنتظر أن تلتقي المسؤولة الأميركية ممثلين عن المجتمع المدني التونسي، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة من المنظمات الوطنية، بهدف الاستماع لوجهات نظرهم حول التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد. ويرى مراقبون أن زيارة المسؤولة الأميركية لتونس تؤكد أهمية هذه الملفات بالنسبة للإدارة الأميركية، التي أعلنت منذ أشهر انتقادها الخروج عن المسار الديمقراطي، وطالبت بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.
وتتزامن هذه الزيارة مع توجه وفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس للوقوف على سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، والموافقة لاحقاً على تمكينها من قرض مالي بقيمة 4 مليارات يسدد على فترة 4 سنوات، وهو ما يرجح ازدياد الضغوط الأميركية على تونس من أجل تجاوز الفترة الاستثنائية؛ التي أقرها الرئيس قيس سعيد في اتجاه العودة إلى المسار الديمقراطي.
وسبق أن زارت تونس وفود أميركية عدة خلال إقرار الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، بعد إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان، وإمساكه بكامل السلطتين التنفيذية والقضائية. ودعت هذه الوفود خلال لقائها المسؤولين التونسيين إلى «العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد إصلاحات من خلال عملية شاملة». لكن هذه الزيارات قوبلت بانتقاد الرئيس سعيد وعدد من الأحزاب السياسية، التي أعلنت رفضها أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي.
على صعيد آخر، أظهر مسح صادر عن صندوق النقد الدولي، تحت عنوان: «الإنفاق بصفته إحدى آليات الاستجابة»، أن 49 في المائة من التونسيين المستجوبين يؤكدون ضرورة خضوع تصرف رئيس الدولة في المال العام لرقابة البرلمان التونسي. فيما رأى 47 في المائة منهم أن لرئيس الدولة مطلق الحرية في التصرف في المال العام، وأكدوا ضرورة أن يولي الرئيس اهتمامه لتنمية البلد، بدل إهدار الوقت في تبرير أفعاله أمام البرلمان.