حذر «المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة»، أمس، من هيمنة السلطة على المجتمع المدني، وذلك على خلفية إعلان الرئيس قيس سعيد عن تنقيح مرسوم ينظم عمل الجمعيات، بدعوى إحكام مراقبة التمويل الأجنبي وحماية السيادة الوطنية. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، فقد قال المرصد، وهو منظمة غير حكومية، إنه يرحب بالتنقيحات المرتبطة بمراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات، «لا سيما المشبوهة والمشجعة على الإرهاب»، لكنه حذر من أن تؤدي المزيد من الصلاحيات للسلطة التنفيذية إلى تراجع خطير في الحريات العامة والفردية، ومحاولة للهيمنة على السلطة التنفيذية.
وشهدت تونس طفرة كبيرة في إنشاء الجمعيات بعد ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن الرئيس الحالي سعيد يريد تعديل مرسوم صدر في نفس العام، بدعوى قطع الطريق عن أي تأثير خارجي.
وبعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ يوليو (تموز) الماضي، وتجميده البرلمان وهيئات دستورية، وكذا إلغائه العمل بمعظم مواد الدستور، أعلن سعيد الخميس الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه لا بد من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج «لأنها تمثل في الظاهر جمعيات، ولكنها امتداد لقوى خارجية».
ويأتي قرار سعيد على خلفية تقرير محكمة المحاسبات، وأشار إلى أنه يتضمن إثباتات بالأرقام تخص تمويلات أجنبية، تمتعت بها أحزاب خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2019.
وحذر «المرصد» من التعديلات التي سيشملها المرسوم، ومن بينها منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات، أو إصدار قرار بحلها عند ارتكابها مخالفات تقدرها الإدارة، دون تحديد واضح لمعايير هذا التقدير. كما انتقد المرصد «وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية (تابعة لوزارة العدل) لقبول المساعدات والهبات الأجنبية»، ما يعطل، حسبه، التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحد منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع.
وأوضح المرصد أن «منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية، فيه خرق واضح لحق أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن.