تعتزم الحكومة اللبنانية، في أولى جلساتها منتصف الأسبوع المقبل بعد نيل ثقة المجلس النيابي المتوقعة غداً (الاثنين)، تأكيد جديتها بسلوك خيار «معا للإنقاذ»، عبر المبادرة إلى تشكيل فريق العمل الاقتصادي الذي سيعكف على إعادة هيكلة خطة «التعافي» التي اعتمدتها الحكومة السابقة وحظيت بقبول مبدئي من قبل صندوق النقد الدولي، إنما عابها تعدد المقاربات بين أعضاء الفريق الواحد، وبما يشمل الأولويات واختلاف تقديرات الخسائر المحققة، لتخلص المفاوضات المباشرة إلى التجميد الرسمي عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة حسان دياب.
وفي معلومات سياسية أكدتها «الشرق الأوسط» مع مسؤولين معنيين في القطاع المالي، تنطلق التوجهات المحدثة التي يتولى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إدارتها مباشرة، من «ضرورة تغيير منهجية الصدام غير المبرر مع الشركاء المحليين الذي أرخى بظلاله السلبية على جولات المفاوضات قبيل تعثرها. وهذا ما يقتضي إشراك السلطة التشريعية ممثلة بلجنة المال النيابية بصوغ التعديلات المتوخاة على الخطة، وضم تقييماتها وملاحظاتها على الخطة السابقة، إلى أوراق العمل. كذلك مراعاة مشاركة البنك المركزي والجهاز المصرفي في المناقشات والخلاصات والتقديرات الواقعية للخسائر».
وعلم أن الاتجاه الرسمي يميل إلى تسمية نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي – لا يحمل حقيبة وزارية – رئيساً للجنة وزارية مختصة ومنسقاً للفريق الاقتصادي والذي سيكلف لاحقاً التفاوض مع إدارة الصندوق، مع ترجيح تسمية الأعضاء من وزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الطاقة وليد فياض، ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع إمكانية ضم أعضاء رديفين ومعنيين من وزراء ومسؤولين إضافيين من القطاعين العام والخاص عند الاقتضاء وبحسب موضوعات جدول أعمال الجلسات الذي سيتم وضعه وتنسيقه مع إدارة الصندوق.
ومع التزام الحكومة المعلن والمرتقب خلال دخوله حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة وبما لا يتعدى الشهر، باستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها ويتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة بما يحقق المصلحة العامة، ردت إدارة الصندوق التحية بالإفصاح عن حصول بعض الاتصالات الودية مع أعضاء في الحكومة وإبلاغهم بالاستعداد للانخراط والتأهب للتعاون في المفاوضات المشتركة.
وفي تقييم مسبق لهذه التوجهات، قدرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تشكيل الحكومة يشكل خطوة أولى فقط نحو إيقاف الانهيار الاقتصادي وإعادة هيكلة الدين ونقل البلاد نحو نموذج نمو أكثر استدامة يركز على الإنتاج المحلي.
لكنها نوهت في أحدث تقرير لها، إلى أن وضع لبنان السيئ قد تفاقم نتيجة استنزاف احتياطياته بالعملة الأجنبية مع اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات عدة قبل الإفراج عن أي مساعدات بحيث تتضمن هذه الإصلاحات تطوير أنظمة الحوكمة والبدء بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات التابعة للدولة وتصحيح المالية العامة عبر إعادة هيكلة الدين وإلغاء تعدد أسعار الصرف وتطبيق قيود رسمية على تحويل الرساميل.
وفي تقريره الخاص عن لبنان، لاحظ «بنك أوف أميركا» أن تشكيل الحكومة الذي طال انتظاره وأنهى 13 شهراً من الفراغ، سيؤمن بعض الاستقرار الاقتصادي ويتيح الفرصة للبدء بمحادثات مع الدائنين الدوليين. بيد أن وجود عوامل كالسجل التاريخي الضعيف وقرب الانتخابات النيابية والتأثير القوي للطبقة السياسية «قد يطيح فرص القيام بإصلاحات جوهرية». كما أن انهماك الحكومة بالتحضير للانتخابات المقبلة «قد يخفف من فرصة إنجاز اتفاق شامل مع صندوق النقد، غير أن هذه الوتيرة قد تتسارع بعد هذا الاستحقاق». مع التنويه بأن تعيين المدير التنفيذي السابق للعمليات المالية في مصرف لبنان كوزير مالية قد يساعد في توحيد وجهات النظر بين وزارة المالية والبنك المركزي حيال المفاوضات مع الصندوق.
وفي السياق عينه، ورغم أجواء التفاؤل التي رصدها معهد التمويل الدولي في أحدث تقرير له حول تشكيل الحكومة، فقد حذر بدوره من تبعات عدم اليقين حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصندوق لانتشال الاقتصاد من أزمته الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة قد تفشل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الأساسية. ومؤكداً أن بنود إعادة الهيكلة المقترحة في الخطة السابقة للميزانيات العمومية للبنوك التجارية ومصرف لبنان، بما في ذلك توزيع الخسائر، بحاجة إلى إعادة نظر وتوصل إلى اتفاق بين الحكومة والبنك المركزي حول الأرقام قبل استئناف المفاوضات.