قال أيزنهاور ندوا مكاكا، وزير خارجية مالاوي، إن بلاده تتطلع إلى مشاركة سعودية في دعمها على الأصعدة كافة، مع العمل على تعزيز المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشددا على رغبة بلاده في تمتين علاقاتها السياسية والاقتصادية مع السعودية والعمل معا من أجل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير خارجية مالاوي في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى توسيع نطاق التعاون التمويلي مع السعودية، بجانب العمل على زيادة التجارة مع سعيها للحصول على استثمارات أجنبية مباشرة في تطوير البنية التحتية للسياحة وصناعة المعالجة الزراعية ومعالجة المعادن في مالاوي.

قبل أن يؤكد أن أفريقيا لا تستطيع بمفردها شراء اللقاحات لسكانها، في ظل النقص الحاد الذي تواجهه مراكز الإنتاج بسبب موت العديد من الأفارقة بسبب الجائحة، مع اجتهاد بلاده في التخلص من الدعاية السلبية حول آثار اللقاح.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

> بداية ما أهداف زيارتك للسعودية؟ ما هو تقييمك للعلاقات الثنائية؟

– الغرض من الزيارة هو مناقشة سبل تعزيز التعاون القائم بين حكومتينا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف سبل توسيع مجالات التعاون، خاصة أن مالاوي مستفيدة من صندوق التنمية السعودي، من خلال ترتيبات التمويل الخاصة بها، إذ قامت ملاوي ببناء البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمستشفيات والمؤسسات الجامعية، كما يدعم البلدان ترشيحات بعضهما البعض للحصول على عضوية الهيئات الدولية.

> ما هو حجم وطبيعة المساعدة التي تقدمها السعودية لكم وخاصة الصندوق السعودي للتنمية؟

– كانت الأدوات المالية المقدمة من خلال الصندوق السعودي للتنمية تقدمية في عام 2011، حيث وقعت ملاوي والصندوق اتفاقية لبناء طريق «ثيولو مكواسا بانجولا» الذي يمتد على مسافة تقدر بـ91 كم ويربط ما بين الأراضي الزراعية، بقيمة تقدّر بحوالي 7.9 مليون دولار، وفي عام 2012 وقعنا اتفاقية لبناء مستشفى محلي بقيمة 9.2 مليون دولار، وفي عام 2018 وقعنا اتفاقية لبناء ثلاث كليات لتدريب المعلمين تبلغ قيمتها حوالي 9.3 مليون دولار.

> ما مجالات التعاون والاتفاقيات التي تعتزمون تنفيذها مع السعودية؟

– تشمل مجالات التعاون والاتفاقيات التي ترغب مالاوي في إبرامها مع السعودية توسيع نطاق التعاون التمويلي، وكذلك التعاون في التجارة والاستثمار، وفضلا عن ذلك فإن ملاوي تسعى إلى الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة في تطوير البنية التحتية للسياحة وصناعة المعالجة الزراعية ومعالجة المعادن، كذلك تم الاجتماع مع بعض قادة الأعمال في القطاع الخاص السعودي ووصلنا معهم إلى اتفاقيات للاستثمار في مالاوي ونترقب إطلاق مشاريع بهذا الخصوص قريبا في مالاوي.

> ما تقييمك للاهتمام السعودي والإعلان عن دور ريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية؟

– هذا ما يؤكد دور السعودية المحوري، في دفع عجلة التنمية في دول القارة، ويعزز فرص الاستثمار فيها ومن بينها مالاوي، ولذلك نتطلع إلى ذلك بطبيعة الحال، ما من شأنه تطوير هذه الدول ويحفز التعاون بين المملكة وأفريقيا عامة وبين المملكة ومالاوي خاصة، ويعزز التعاون المشترك في سبيل دعم الجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في دول القارة فضلا عن تنميتها والاستثمار فيها وفي مواردها الطبيعية الخصبة.

> ما التحديات التي تواجه مالاوي في ظل أزمة كورونا الحالية وما الجهود المبذولة لمواجهتها؟

– بطبيعة الحال وبحكم أن هذا الوباء انتشر في كل العالم، فقد امتده أثره على الصعيد العالمي، إلى مالاوي من حيث الجهود لمكافحة الوباء، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في حركة الناس، وقد أثر ذلك سلبا على صناعة الخدمات وسلسلة التوريد بأكملها، ما أدى إلى فقدان الوظائف مع تضاؤل المعروض من السلع والخدمات. وبطبيعة الحال فإن مالاوي ليست استثناء. ولسوء الحظ، زاد الإنفاق في القطاعات الاجتماعية حيث كانت هناك حاجة إلى مزيد من الرعاية الطبية لأولئك المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى وشراء معدات الحماية الشخصية. كما تقدم الحكومة الدعم لبعض الأسر التي تضررت. والأهم من ذلك كله، تواصل الحكومة تشجيع مواطنيها على إيلاء اهتمام خاص للتدابير الوقائية والحصول على اللقاح حيثما أمكن.

> حذرت منظمة الصحة العالمية من التوزيع غير العادل للقاح جائحة كورونا في أفريقيا، إلى أي مدى هذا صحيح؟

– حقيقة لا تستطيع أفريقيا بمفردها شراء اللقاحات لسكانها، بل تعتمد على المجتمع الدولي للمساعدة في شراء هذه اللقاحات. علاوة على ذلك، تواجه مراكز الإنتاج أيضا نقصا حادا في مواطنيها وبالتالي لا يمكنهم الإفراج عن الجرعات. عموما يواصل الاتحاد الأفريقي إشراك الشركاء وهم يقومون بعمل جيد، والاستجابات الإيجابية موضع تقدير. ونحن من جانبنا نعمل مع الجماهير للتخلص من الدعاية السلبية حول آثار اللقاح.

> هناك تقارير تتحدث بأن مالاوي من أقل الدول نموا في العالم، ما مدى صحة ذلك؟

– بطبيعة الحال تم صياغة مصطلح «أقل البلدان نموا» من قبل الأمم المتحدة بناء على معايير محددة وهو نسبي، ووفقا لمؤشر الأمم المتحدة، فإن مالاوي تقع في هذه الفئة. والجدير بالذكر أن حوالي 90 في المائة من سكان مالاوي يعتبرون مزارعي الكفاف. وعند تقديم عرض إحصائي، لا يتم تحويل بعض الثروة للمزارعين إلى قيمة الدولار بما في ذلك الأرض التي يمتلكونها والإنتاج. لذا فإن الصيغة الحالية تقصر عن الاعتراف بالمساهمة التي يقدمها مزارعو الكفاف نحو الناتج المحلي الإجمالي. لذلك يمكن للمرء أن يستنتج أن مالاوي بلد نام وأن الحكومة تواصل العمل لتحسين الرفاهية الاجتماعية لشعبها. بفضل مواردنا الطبيعية الوفيرة، ونأمل من خلال تنفيذ مالاوي 2063 أن تنتقل مالاوي إلى بلد متوسط الدخل.

> كيف تقيمون السياسة الخارجية لمالاوي؟

– مالاوي لديها طبيعة متنوعة من العلاقات، حيث إننا نتعاون مع أوروبا وأميركا وآسيا وإخواننا وأخواتنا في أفريقيا. ولدينا تاريخ طويل مع بعض الشركاء المتعاونين خاصة الغرب نتيجة للاستعمار. لقد ربطنا العلاقات داخل أفريقيا، حيث نتشارك الثقافة واللغة. لدينا أيضا شراكات ناشئة مع دول في الشرق بما في ذلك السعودية.

في العام الماضي فقط، استقبلت مالاوي زيارة وفد سعودي برئاسة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان. واليوم، أنا كوزير خارجية لمالاوي، في الرياض، للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى التالي، وتنظر مالاوي إلى كل علاقة، بمزاياها الخاصة دون مقارنة كبيرة بسبب تنوع الشركاء.

> إلى أي مدى يؤدي انتشار فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» إلى استنزاف القوى العاملة والإنفاق الحكومي؟

– تصنف منظمة الصحة العالمية فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» على أنه وباء عالمي. هذا تحول عن تصنيف الثمانينات وهو يتحدث عن النجاح الطبي بمرور الوقت. وفي حين أن فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال منتشرا في مالاوي، غير أنه تحت السيطرة.

نحن نعمل مع شركاء لمعالجة انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وانتقالها بين الشباب. وتوفر الحكومة الأدوية التي تطيل العمر للأشخاص المصابين، الأمر الذي قلل بشكل كبير من حالات الاستشفاء التي شهدناها منذ 30 عاما.