هاجم «التيار الوطني الحر» أمس، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، معتبراً أن «التمادي في عدم تشكيل الحكومة هو نوع من استغلال الصلاحيّة الدستوريّة»، وسط تعقيدات إضافية تحيط بمساعي تشكيل الحكومة التي يتطلع إليها اللبنانيون على أنها مدخل إلى الشروع بحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.
وسألت الهيئة السياسية للتيار، بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيسها النائب جبران باسيل: «إلى متى سيظلّ دولة الرئيس المكلّف يحتجز في جيبه وكالة مجلس النواب من دون تنفيذ إرادة الناس بتشكيل حكومة إصلاحية وقادرة بوزرائها وبرنامجها؟» في إشارة إلى تكليفه من البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتأليف الحكومة العتيدة.
ورأت الهيئة «أن التمادي في عدم تشكيل الحكومة هو نوع من استغلال الصلاحيّة الدستوريّة وحرفِها عن غاياتها»، قائلة إن «الدستور أعطى رئيس الحكومة صلاحيّة استشارة النواب ومشاركة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة وذلك للقيام بهذا الواجب لا للامتناع عنه». ورأت أن «ما هو حاصل اليوم يطرح أسئلة جوهرية حول نيات رئيس الحكومة المكلّف وأسباب عدم قيامه بواجبه وحول الخيارات الممكنة لمواجهة التعنّت غير المبرر».
ويأخذ «التيار الوطني الحر» والفريق الرئاسي على الحريري عدم زيارته قصر بعبدا لتقديم تشكيلة حكومية جديدة، بينما يقول تيار «المستقبل» إن الحريري قدم تشكيلة لعون الذي لم يوافق عليها مع أنها تضمنت أسماء كان عون قد اقترحها لوزراء مسيحيين في لقاءات سابقة.
وأنتجت المواقف المتباينة من الطرفين المعنيين بتأليف الحكومة سجالات، تواصلت أمس بتوجه عضو كتلة «المستقبل» النائب وليد البعريني «إلى الذين يسألون عن موقف كتلة المستقبل» قائلاً: «الرئيس سعد الحريري قدم رؤية وبرنامج حل، وترفّع عن كل الكلام المسيء من أعلى المراجع، وحافظ على أدبياته وأخلاقياته في التعاطي مع رئيس الجمهورية والمؤسسات، ولكنه لم يُقابَل بالمثل، وكل من يعارضه لا يقدم مشروعاً للحل إنما يطالب بحصص ومكاسب».
ولم يتحقق أي خرق جاد في الأزمة الحكومية المتواصلة منذ أربعة أشهر، فيما تتراكم الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية، ومن بينها الانهيار الذي تتعرض له قيمة العملة المحلية. وقال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميّل، أمس: «انهيار العملة الوطنية، والكهرباء إلى الانقطاع، واستنزاف أموال المودعين، وتعطيل تشكيل الحكومة، وعرقلة التحقيق بانفجار المرفأ، ولا حياة لمن تنادي منذ 16 شهراً ولا يزالون يرفضون الاستقالة من المجلس ويصرّون على التمديد لمعاناة اللبنانيين. وما أتفه حجج التمسك بالكراسي». وطالب باستقالة النواب الـ118 في المجلس النيابي.
بدوره، أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان، أن أي سلطة تفشل في إدارة بلادها عليها أن تستقيل، لكنه أشار إلى أن الرئيس ميشال عون لن يستقيل ويحمي نفسه من الإسقاط في الشارع، موضحاً: «لا يمكن تشبيه عون بالرئيس بشارة الخوري الذي سقط بالشارع، فيومها لم يكن هناك (حزب الله) وسلاحه الذي يحمي الرئيس كما هو قائم اليوم».
وشدّد قيومجيان في مقابلة إذاعية على أنه «لا يكفي أن يستقيل رئيس الجمهورية من دون وجود خريطة طريق، إذ حينها يجتمع مجلس النواب وينتخب رئيساً آخر من الفريق نفسه وهذا لن يجدي نفعاً»، مضيفاً: «المطلوب إعادة إنتاج السلطة عبر انتخابات نيابية مبكرة تفرز مجلساً نيابيا جديداً وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة».