أمهلت جماعات الحراك الاحتجاجي في محافظة ذي قار، التي مركزها الناصرية، الحكومة العراقية وما سمتها «الحكومة العسكرية» في المحافظة، 72 ساعة لتلبية 10 مطالب تكون مدخلا ًلتعليق الاحتجاجات والتصعيد الذي نجم عنه خلال الأسبوع الأخير مقتل 6 أشخاص وعشرات الإصابات نتيجة الصدامات العنيفة بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين.
وشدد بيان المطالب الذي تلاه ناشطون في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات وسط مدينة الناصرية على «الكشف عن الجهة التي قتلت المتظاهرين ومحاسبة الضباط الذين أصدروا أوامر إطلاق النار». وطالبوا بـ«إقالة قائد شرطة المحافظة والتحقيق مع المحافظ المقال في ملفات فساد، وتعين محافظ مدني وغير متحزب من أبناء المدينة». كذلك طالبوا بـ«إلغاء التهم الكيدية والتعسفية ضد الناشطين وإقالة مديري الدوائر المنتمين لأحزاب سياسية، والإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة في المحافظة».
وشهدت الناصرية، أمس، هدوءاً نسبياً بعد سحب عناصر مكافحة الشغب، وأظهرت صور تداولها ناشطون تبادل أحاديث ودية بين بعض الجنود والمتظاهرين الذين انسحبوا من محيط مقر المحافظ الذي اقتحموه، الجمعة الماضي، وأحرقوا بعض غرفه الخارجية.
وزار رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الذي عينه رئيس الوزراء محافظاً للمدينة، مبنى المحافظة، وقال خلال لقائه بقيادة الشرطة إن «مهمتي كمحافظ لذي قار وقتية والحوارات متواصلة مع أهالي الناصرية لاختيار ما يرونه مناسباً». وأكد أنه أعطى «تخويلاً لقيادة الشرطة بنقل ومحاسبة من لا يؤدي واجباته بصورة تامة، وكل من لا ينفذ الأوامر الصادرة بمنع استخدام الرصاص الحي أثناء المظاهرات، ووجهنا بسحب عناصر مكافحة الشغب واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة في مدينة الناصرية لمنع أي تصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة». وأشار إلى أنه تمكن من «تشخيص خلل في الرؤية والأداء من قبل بعض الأجهزة الأمنية وسنعمل على تجاوز كل الأخطاء السابقة».
كان رئيس الوزراء، كلف، الجمعة الماضي، الأسدي، بمنصب محافظ ذي قار، بدلاً من ناظم الوائلي، ووجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث وإنشاء مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط به مباشرة لمتابعة إعمار المحافظة.
من ناحية أخرى، تعتزم جماعات الحراك في بقية المحافظات تنظيم زيارة إلى مدينة الناصرية بعد غد لتقديم العزاء إلى عوائل القتلى والدعم والإسناد إلى المتظاهرين هناك. وتميل غالبية جماعات الحراك إلى عدم التصعيد هذه الأيام للحيلولة دون التأثير على زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق المقررة في الخامس من مارس (آذار) الحالي، لكنهم لا يستبعدون موجة تصعيد جديدة عقب انتهاء مراسم الزيارة قد تطيح بالإدارات المحلية في بعض المحافظات على غرار ما حدث في ذي قار.