قررت الحكومة المغربية أمس، دعوة البرلمان إلى عقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على القوانين الانتخابية، تمهيداً للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة في الشهور القليلة المقبلة.
وكان مرتقباً أن تصادق الحكومة مساء أمس (الجمعة)، على مشروع مرسوم يتعلق بدعوة غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) لعقد دورة استثنائية يرجح أن تكون في غضون شهر مارس (آذار) المقبل.
جاء ذلك في وقت أنهت فيه لجنة الداخلية بمجلس النواب أول من أمس، مناقشة جميع مشاريع القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالانتخابات، وفتحت باب تلقي تعديلات الفرق عليها في أجل لا يتعدى منتصف يوم الثلاثاء المقبل.
وتوقع مصدر برلماني داخل اللجنة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تتم برمجة المصادقة على جميع القوانين الانتخابية الأربعاء المقبل.
وكانت المناقشات التي عرفتها اللجنة حول هذا القوانين قد تناولت القضايا الخلافية المطروحة، وهي أساساً موضوع القاسم الانتخابي، الذي يطالب عدد من الأحزاب بحسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيما يعتبر حزب العدالة والتنمية أنه مستهدف بهذا التعديل، ويطالب بالإبقاء على الصيغة الحالية في القانون التي يتم من خلالها اعتماد حسابه على أساس الأصوات الصحيحة في الانتخابات. كما أثير جدل حول إلغاء اللائحة الوطنية للشباب في مجلس النواب، التي كانت تضم 30 مقعداً، وتعويضها بلوائح جهوية للنساء. وأفاد مصدر برلماني «الشرق الأوسط» بأن بعض الأحزاب، مثل حزبي الاستقلال (معارضة) والعدالة والتنمية (أغلبية)، اقترح وضع لوائح جهوية للشباب إلى جانب اللوائح الوطنية للنساء، لكن هذا المقترح يتعارض مع مبدأ توسيع تمثيل النساء في البرلمان ورفعه من 30 مقعداً حالياً إلى 90.
ويرتقب من خلال التعديلات التي ستقدمها الفرق البرلمانية المختلفة أن تتضح توجهات الأحزاب بخصوص هذه النقاط الإشكالية، علماً بأن أوساطاً من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، تلوح بالتصويت ضد أي تعديل يرمي إلى تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، علماً بأن هذا الحزب يمثل أقلية أمام الأحزاب الأخرى التي تتبنى هذا المطلب.
وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت التمس من لجنة الداخلية بمجلس النواب خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، الثلاثاء الماضي، «التعجيل بالمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ومراجعة اللوائح الانتخابية للغرفة المهنية»، معتبراً أن هذين النصين «يكتسيان طابعاً إجرائياً وعملياً بالأساس وليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي»، واعتبر أن هذين النصين ترتبط بهما عملية «مراجعة اللوائح الانتخابية وتحديد جدولة وتاريخ للانتخابات».
وفعلاً سارعت لجنة الداخلية بمجلس النواب، للمصادقة مساء الأربعاء الماضي على مشروعي القانونين.
من جهة أخرى، رد وزير الداخلية على تساؤلات البرلمانيين بخصوص التعديلات المطروحة بكون وزارة الداخلية تترك للأحزاب إدخال أي تعديلات تراها مناسبة، نافياً ما قيل بأن وزارة الداخلية تحابي النساء على حساب الشباب، قائلاً: «لسنا ضد الشباب ولا المرأة»، مشدداً على أن «ما سيتم التوافق عليه بين الأحزاب هو ما سيتم تنفيذه».