قالت منظمة العفو الدولية، أمس، إنها «ستواصل التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم»، الموجهة إلى الصحافي الجزائري خالد درارني، بعد أرجأت المحكمة العليا بالجزائر، أمس، النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به ضد الحكم بسجنه عامين، بحسب ما ذكر موقع «قصبة تريبون» نقلا عن محامي الدفاع.
ونقل الموقع الإخباري، الذي أسسه درارني المفرج عنه مؤخراً، عن المحامي عبد الله هبول أن «المحكمة العليا بالجزائر العاصمة أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني إلى تاريخ 25 من مارس (آذار) المقبل»، دون أن تعطي سببا محددا للإرجاء.
وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة، مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمتي «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المساس بالوحدة الوطنية». كما اتهم أيضا بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية، من دون أوراق اعتماد، وبأنه مخبر لصالح «جهات أجنبية».
وأوقف مراسل قناة «تي. في 5 موند» الفرنسية في مارس (آذار) 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة. لكن أفرج عنه الجمعة الماضي مع نحو 40 معتقلا، بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن سجناء الحراك.
وقال درارني في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بعد الإفراج عنه: «آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر، وجعلها حرية مقدسة لا تمس».
وأصبحت قضية درارني رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير، التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. وأبدى درارني أسفه لذلك قائلا إن الصحافي «لا يستحق أن يدخل السجن. وأتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن». ويعتزم خالد استئناف عمله في إدارة موقع «قصبة تريبون»، وكمراسل لقناة «تي 5 موند» الفرنسية. كما سيواصل تعاونه مع منظمة «مراسلون بلا حدود».
وانطلق الحراك في 22 من فبراير (شباط) 2019، وأدى لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل (نيسان) من العام نفسه. لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام، الذي حكم الجزائر منذ استقلال الجزائر العام 1962. غير أن التظاهرات توقفت منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية، قبل أن يعود آلاف الأشخاص للتظاهر الاثنين الماضي بمناسبة الذكرى الثانية للحراك.