أفرج القضاء التونسي، أمس، عن نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، بعد تأمين كفالة مالية لا تقل قيمتها عن 30 مليون دينار تونسي (نحو 11 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي جاءت به نتيجة الاختبار التكميلي الذي أجري في القضية التي اتهم فيها.
وقال محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإطلاق سراح القروي، المرشح السابق للرئاسة، بعد تأمين الضمان المالي المطلوب.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمراً بسجن القروي في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي، وتهرب ضريبي، من خلال استعمال شركات يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في عدد من الدول، وحوكم القروي في هذه القضايا، التي رفعتها ضده منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) سنة 2016.
وسبق للقروي أن أُودع السجن سنة 2019 في القضية نفسها، وذلك إبان الحملة الانتخابية الرئاسية، ثم أُطلق سراحه في 9 أكتوبر (تشرين الأول) من السنة ذاتها، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 13 أكتوبر، وذلك للمشاركة في الدور الثاني من منافسات الرئاسة في مواجهة الرئيس الحالي قيس سعيّد، الذي اكتسح النتائج باستحواذه على أكثر من 72 في المائة من أصوات الناخبين.
وكان حزب «قلب تونس»، الذي أسسه القروي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية، قد حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2019؛ حيث حل في المرتبة الثانية بعد «حركة النهضة». لكن المعارضة اتهمته باستغلال فقر الناخبين من خلال تقديم مساعدات مالية وعينية لهم لتحقيق تلك النتائج المتقدمة.
ويرى مراقبون أن تحالف «قلب تونس» مع «حركة النهضة»، وإنقاذه لها في أكثر من مناسبة، خصوصاً عند التصويت لفائدة راشد الغنوشي، رئيس الحركة، للفوز برئاسة البرلمان، ساهما في الإفراج عن القروي.
وسبق أن صرح الغنوشي بأن بعض السياسيين يريدون منه أن يقول إن القروي؛ حليفه البرلماني وشريكه في الحكم، يجب أن يؤبّد في السجن، عادّاً أن «النهضة» تلتقي مع القروي في عدد من النقاط، خصوصاً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وقال إنه ليس مقتنعاً بالاتهامات التي وجهت له؛ «لأنها تفتقد إلى سند وحجج قانونية»، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، وبشأن البت في مآل الخلاف الدستوري بين الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، أكدت «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين»، عدم اختصاصها للنظر في استشارة رئيس الحكومة بخصوص أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان.
وبينت الهيئة في قرارها أن المحكمة الدستورية هي التي تختص بالنظر في النزاعات التي قد تحدث بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن تفسير الدستور يقوم على الانسجام التام بين فصوله، بصفته نصاً كاملاً، وليس متفرقاً.
إلى ذلك، اعتصمت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، أمس، بمكتب مدير «الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب» داخل مقر رئاسة الحكومة. وقالت إنها اضطرت لتنفيذ هذه الخطوة الاحتجاجية بسبب تلكؤ هذه الإدارة في الرد على مطلبها بخصوص مآل فرع منظمة «اتحاد العلماء المسلمين»، الذي تتهمه بتهديد الدولة المدنية في البلاد، وتحالفه مع ممثلي الإسلام السياسي، وتدعو إلى إقفال فرعه في تونس.