أصدرت محكمة في حيفا، أمراً يحظر على وسائل الإعلام، نشر تفاصيل التحقيق في مصدر تسرب نفطي ضخم أدى إلى تلويث كامل ساحل إسرائيل المتوسطي بالقطران، وصل إلى الساحل الرملي لمدينة صور اللبنانية.
وجاء حكم محكمة الصلح في حيفا، الذي يسري لسبعة أيام، بناءً على طلب وزارة حماية البيئة، التي تحقق في التسرب. ويحظر الأمر نشر أي تفاصيل قد تحدد المشتبه بهم؛ السفن والموانئ ذات الصلة والشحنات وخطوط الشحن، حسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» الذي نشر الخبر أمس.
وحصلت وزارة حماية البيئة على صور أقمار صناعية، من تاريخ 11 فبراير (شباط)، تُظهر بقعة سوداء مشبوهة على سطح البحر على بُعد 50 كيلومتراً قبالة الساحل، وصور تُظهر 10 سفن كانت في المنطقة في ذلك الوقت تقريباً. وهي تتعاون مع السلطات الدولية على أمل تحديد السفينة أو السفن التي ربما ألقت الوقود في البحر.
وعلقت مايا جاكوبس، مديرة منظمة «تسلول» للحماية البحرية، على أمر المحكمة بقولها: «عندما يكون العاملون في البحر والمتسببون في مخاطر التسرب هم شركات نفط وشحن غنية لها تأثير على المنظمين، فإن المنظمة تطالب بتحقيق شفاف وإزالة أمر حظر النشر».
وتعهدت وزيرة حماية البيئة غيلا غمليئل، بأن تستخدم السلطات كل الوسائل المتاحة لتحديد الأشخاص المسؤولين عن التسرب ومحاسبتهم. وأعلنت أنها اتفقت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تقديم اقتراح للحكومة يوم الاثنين، لتمويل فوري لتنظيف الشواطئ وتطوير التشريعات المتعلقة بالتأهب للتسريبات البحرية التي كان ينبغي إقرارها قبل سنوات.
في هذه الأثناء، أوقفت تسع سلطات محلية، أعمال التنظيف في الشواطئ الملوثة الخاضعة لولايتها، أول من أمس (الاثنين)، بعد أن رفضت وزارة المالية الموافقة على برنامج وميزانية تم تقديمها من وزارة حماية البيئة. وواصل المتطوعون، الذين انضم إليهم ضباط الشرطة وجنود الجيش الإسرائيلي، تنظيف القطران من الشواطئ على طول الساحل.
وأدى التسرب إلى نفوق كثير من الكائنات البحرية، بما في ذلك حوت جرفته المياه إلى الشاطئ يوم الخميس، ووُصف بأنه أسوأ كارثة بيئية تضرب البلاد منذ سنوات، من حيفا نزولاً إلى عسقلان، بالقرب من قطاع غزة، ويمكن رؤية بقع سوداء على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وأبلغ لبنان القوات الدولية العاملة جنوب لبنان «يونيفيل» بالأمر وطلب وضع تقرير رسمي بهذا الخصوص، والتعامل مع هذا التسرب وأضراره.