تستمرّ التحذيرات في لبنان من إمكانيّة ارتفاع أعداد إصابات فيروس «كورونا» اليوميّة بسبب عودة التجمّعات في الأيام الماضية، وذلك في وقت تسير فيه عمليّة التلقيح بمرحلتها الأولى ببطء ما دفع مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية إلى اعتبار أنّ لبنان لن يصل إلى المناعة المجتمعيّة قبل 4 سنوات.
واعتبر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية أنه وبعد أسبوع من إطلاق حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا»، برزت عدة تحديات وبعض الشوائب التي لا تبشر بأن نهاية انتشار الوباء أصبحت قريبة. واعتبر المرصد أنّ وتيرة التلقيح بطيئة إذ حصل 25 ألف شخص على اللقاح في الأسبوع الأول حسب وزارة الصحة ما يشكل 0.52 في المائة من السكان المستهدفين إذا قدرنا أن 70 في المائة من السكان المُستهدف تلقيحهم للوصول إلى المناعة المجتمعية هم 4.8 مليون شخص. وأضاف «على هذه الوتيرة، أي بمعدل 3.571 لقاح في الأسبوع لن يتمكن لبنان من الوصول إلى جرعتين لـ70 في المائة من السكان قبل 15 يونيو (حزيران) عام 2025، أي بعد 4 سنوات و4 أشهر.
ولفت المرصد أيضاً إلى تضارب الأرقام بين المنصة المخصصة للقاح ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنّ أكثر من 50 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تكن أسماؤهم مسجلة على المنصة، الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة عن الشفافية والمعايير في الوصول إلى اللقاح رغم كل وعود وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وأعضاء اللجنة العلمية ومراقبة البنك الدولي عبر الصليب الأحمر الدولي للعملية.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب عاصم عراجي أنّ «ما شهده لبنان من تجمّعاتٍ لا يطمئن بل قد يتسبب بإعادة انتشار الفيروس بشكلٍ أكبر»، مشددا على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية ووضع الكمامة والتعقيم لأنّ هذا أسهم في انخفاض أعداد الإصابات بـ«كورونا» مؤخرا.
وكان لبنان شهد تراجعا بأعداد إصابات «كورونا» اليوميّة خلال الأسبوعين الماضيين إلّا أنّ التجمّعات التي حصلت يوم الأحد الماضي بسبب توجه المواطنين إلى الجبال احتفالا بموسم الثلوج وسط تساهل بالإجراءات والتدابير الأمنيّة قد يعود ويرفع الأعداد مجددا. من جهة أخرى يستكمل لبنان المرحلة الأولى من تلقيح المواطنين والمخصصة للطواقم الطبية وكبار السنّ فوق الـ75، وأكّد عراجي أنّ عملية التلقيح حتى اليوم تسير بشكلٍ جيّد رغم بعض الأخطاء والشوائب في المنصّة، متمنيّا على كلّ اللبنانيين التسجيل لتلقّي اللقاح لأنه الوحيد الذي يأخذ لبنان نحو برّ الأمان.
بدوره، اعتبر مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي، فراس أبيض، أن «التسجيل على المنصة والمتابعة اللازمة للحصول على موعد التطعيم يتطلب الحد الأدنى من المعرفة الرقمية، بالإضافة إلى امتلاك رقم هاتف محمول والبعض لا يعرف كيفية استخدام الهاتف الرقمي، لذلك يمكن أن يساعد الخط الساخن هؤلاء الأفراد، ولكن الأمر يتطلب أن يكون الوصول إلى هذا الخط سهلاً». وأضاف في تغريدة له أنّ «هذا الأمر يشكل تحدياً أمام نشر اللقاح بين السكان الأقل تعلماً أو الأكثر فقرا ما يضيف عائقا إلى العوائق الأخرى التي تحول دون حملات تطعيم ناجحة مثل الثقة العالية في السلطات الصحية والوعي والاطلاع الصحي الجيد والخدمات اللوجيستية الفعالة». واعتبر أبيض أنّه ومن «أجل الوصول العادل إلى اللقاحات، هناك حاجة إلى نهج استباقي للوصول إلى الأفراد الأميين رقمياً ومساعدتهم على التسجيل».
من جانبه، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزارة الصحة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات تبعا للشروط العلمية المعمول بها في الوزارة، وذلك لأنّه وانطلاقا مما أظهرته المرحلة الأولى لإعطاء اللقاحات في لبنان، فإنّ الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة سيأخذ أكثر من سنة ونصف السنة على أقل تقدير إذا استمر اللقاح محصورا بوزارة الصحة.
واعتبر جعجع أنه ومن دون مشاركة القطاع الخاص سيتعرض لبنان لفقدان المزيد من الأهل والأحباء بحكم تعريض اللبنانيين إلى مزيد من الإصابات، فضلا عن الخسائر الاقتصادية. وطلب جعجع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إعطاء التعليمات فورا لوزارة الصحة بغية عدم عرقلة القطاع الخاص، والسماح له من دون أي إبطاء باستيراد اللقاحات من الخارج.