ضمن الجهود المصرية لسد العجز المائي في البلاد، بالتزامن مع «تعثر» في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، تسعى الحكومة المصرية إلى «تحقيق نقلة (نوعية) في أساليب (إدارة الموارد المائية)، عبر مواجهة (أخطار السيول) و(صيانة السدود)، والتوسع في (معالجة مياه الصرف الصحي)، باعتباره أحد الحلول للتغلب على نقص المياه العذبة».
واستعرض وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، موقف الخطة البحثية لـ«المركز القومي لبحوث المياه». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإنه تم «استعراض موقف الكثير من الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز، مثل دراسات حصاد مياه الأمطار، والحماية من (أخطار السيول) وصيانة السدود في محافظات (بنى سويف وشمال وجنوب سيناء)، فضلاً عن دراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية في برج العرب بالإسكندرية، والدراسات المتكاملة لحماية شواطئ بورسعيد باستخدام (حواجز غاطسة)، بهدف اكتساب مساحات شاطئية جديدة، وما يستتبعه ذلك من تأثيرات فنية وبيئية، بالإضافة لإعداد دراسة لإدارة (خط الشاطئ) للمناطق الساحلية بالبحر الأحمر، ووضع مقترح لخط الحظر، بالتنسيق مع الجهات المعنية».
وأشار بيان «مجلس الوزراء» إلى أنه «تم استعراض موقف الدراسات البحثية التي تهدف إلى ضمان كفاءة القطاع المائي لعدد من الترع والمصارف»، لافتاً إلى أن «المركز يقوم بإجراء الكثير من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات ري مختلفة، بالإضافة لإنشاء (وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي) الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام (تقنية التهوية) كنموذج استرشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً، والاستفادة من المياه الناتجة في ري المساحات الخضراء».
يشار إلى أن الجهود المصرية تأتي في وقت تخشى فيه القاهرة أن يتسبب «سد النهضة» الذي تشيده أديس أبابا منذ عام 2011، وبلغت نسبة بنائه 78.3 في المائة، في عجز حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها في الشرب والزراعة.
وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا التي تجرى برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما «تعثرت» الشهر الماضي في «الوصول إلى توافق»، حيث تطالب القاهرة بـ«اتفاق (قانوني مُلزم) ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد»، في حين ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه».
وفي غضون ذلك، نفت وزارة الري المصرية، أمس، ما انتشر ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بشأن «تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع في البلاد». وشددت «الري»، في بيان لها أمس، على أن «الدولة المصرية تتحمل التكاليف اللازمة كافة لتنفيذ (المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع) الذي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 18 مليار جنيه».
وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن «(مشروع تأهيل الترع) يهدف إلى تأهيل نحو 7 آلاف كيلومتر من الترع بحلول منتصف عام 2022، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، لتحقيق العدالة في توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن تقليل تكلفة الصيانة، وإزالة الحشائش بالترع، بما يسهم في الحفاظ على المجاري المائية، وحمايتها من التلوث».