كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، يتابع أعمال اللجنة المشرفة على برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية الذي ينفذه معهد الإدارة العامة.

وأِشارت إلى أن لجنة توجيهية دائمة مشكلة بأمر ملكي برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من المسؤولين تتولى رسم سياسات البرنامج ورفع كفاءته، والتأكد من تحقيق رؤية الدبلوم ورسالته وأهدافه، وإقرار الممكّنات اللازمة لذلك.

وأضافت المصادر أن التأهيل الأكاديمي العدلي يشهد اهتماماً كبيراً وتوسعاً غير مسبوق لتأهيل نخبة من القانونيين بأفضل الممارسات الأكاديمية الاحترافية، ويأتي برنامج «الدبلوم العالي للعلوم القانونية» المقدم من معهد الإدارة العامة، الذي يستهدف جميع حملة البكالوريوس باستثناء الحاصلين على تخصص القانون والأنظمة والحقوق، ليكون طريق غير القانونيين نحو دراسة القانون بميزات وظيفية وأكاديمية يحظى بها الدارس.

وطبقاً للبرنامج يتمتع الحاصل على الدبلوم على عدة مزايا، أهمها الحصول على شهادة الدبلوم العالي في العلوم القانونية، وتأهيل حاملها للدخول في مفاضلة الوظائف على المرتبة التاسعة ضمن سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادلها، كما يمنح دارس الدبلوم من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها 1500 ريال، ويؤمن السكن -حسب توفره- لدارسي الدبلوم لغير المتزوجين وليسوا موظفين.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية، ويمتد لـ3 سنوات تدريبية، بواقع 6 فصول دراسية، بحيث يدرس الدارس في نصفها الأول مواد عامة، فيما يتاح له في نصفها الآخر الاختيار بين 4 مسارات، هي مسار القانون الإداري، ومسار القانون الجنائي، ومسار القانون الدولي العام، ومسار قانون الأعمال.

ويشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس في أي تخصص باستثناء القانون والأنظمة والحقوق، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً، وفي ما يخص الموظفين فيجب أن يُرشح الموظف من جهة العمل، شريطة أن يكون قد أمضى سنة على رأس العمل على الأقل قبل التحاقه بالبرنامج.

وأُطلقت حسابات البرنامج في وسائل التواصل الاجتماعي، على تويتر «Law_Program_IPA@»، و«يوتيوب»، و«لينكد إن»، و«فيسبوك»، للتعريف بالبرنامج ونشر أخباره وأنشطته والنشر القانوني المختلف.