ردت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وآخرين، بأنها متحيزة سياسياً لصالح الفلسطينيين، بعد قرار قضاتها إعلان الولاية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد لفتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة، بقولها إنها مؤسسة مستقلة وحيادية وغير متحيزة.

وقدمت المحكمة وثيقة تضمنت أسئلة وأجوبة، جاء فيها أن «المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، تعمل كأداة حاسمة وتقدم حلولاً قانونية لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي».

وشددت المحكمة على أن القرار لم يكن سياسياً أبداً، وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه، مؤكدة أنها تعمل ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما لها، مشيرة إلى أنها ستواصل القيام بعملها المستقل وفقاً لولايتها ومبدأ سيادة القانون. وتعتبر اتفاقية روما، مصدر السلطات لأنشطة المحكمة التي بدأت العمل عام 2002، بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.

وقدمت الوثيقة تفسيراً حول قرار اللجنة التمهيدية، الذي مرر بأغلبية، بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية، قائلة: «إن القرار اتخذ بناء على طلب من المدعية العامة الحالية، التي ستترك منصبها في يونيو (حزيران) المقبل، فاتو بنسودا، والتي أجرت تحقيقاً أولياً بشأن الوضع في فلسطين، وخلص إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي، فإن هناك سبباً للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وأكدت المحكمة أن «القرار لا يتعلق بوضع فلسطين كدولة، لأن المحكمة ليست مخولة باتخاذ مثل هذه القرارات، وأن الحكم يتعلق فقط بالسلطة الإقليمية لإجراء التحقيق»، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم استئناف بشأن قرارها. ورداً على سؤال فيما إذا كان القرار سيؤدي بالضرورة إلى إجراء تحقيق، ردت المحكمة بالنفي، وقالت «إن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه، يدخل في اختصاص المحكمة، وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حالياً بفحص القرار، ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما».

وقالت المحكمة إن التحقيق ليس مقتصراً على طرف معين، وإن على المدعي العام التحقيق «في جميع الجرائم المشتبه بها»، سواء من قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين، بمن فيهم «حماس» والمنظمات الأخرى. وبشأن الولاية القضائية على البلدان غير الموقعة على معاهدة روما، قالت المحكمة إنه يمكن أن تستجوب وتلاحق الأشخاص وليس الدول، وعلاوة على ذلك، فإن البلدان غير الأعضاء في المعاهدة ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة.

كانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد صادقت بداية الشهر الحالي، للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، على فتح تحقيق بشأن ارتكاب «جرائم حرب» في الأراضي الفلسطينية، بعدما أعلنت أن «فلسطين دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة». وجاء القرار استجابة لدعوة من بنسودا، بفتح تحقيق كامل ورسمي بعد 5 أعوام من التحقيق الأولي الذي بدأ بعد حرب 2014 في غزة. ووصفت بنسودا، الجيش الإسرائيلي، والجماعات الفلسطينية المسلحة، مثل حركة «حماس»، بـ«جناة محتملين».ويوجد أمام مكتب بنسودا 3 ملفات طرحها الفلسطينيون، وهي «العدوان على غزة، بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بما يشمل سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة أسرى»، و«الاستيطان، بما يشمل البناء غير القانوني، وإرهاب المستوطنين أنفسهم الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين».

ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق، أولاً، بملف الاستيطان، لكنهم أيضاً يأملون بتمكن الأسرى وعائلات الضحايا في غزة، من محاكمة الإسرائيليين. وأغضب ذلك إسرائيل والإدارة الأميركية كذلك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، إنه «عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن إسرائيل، في جرائم حرب مزعومة تماماً، فإن ذلك يعد معاداة للسامية. وقد تم إنشاء هذه المحكمة لمنع الفظائع مثل المحرقة النازية ضد الشعب اليهودي، والآن فهي موجهة ضد الدولة الوحيدة للشعب اليهودي».

وبناءً على هذه الاتهامات الإسرائيلية، قدت المحكمة التوضيحات الحالية.

إضافة إلى الملفات التي قدمها الفلسطينيون بشكل رسمي، قدم المركز الدولي للدراسات القانونية إحاطة معلومات (بلاغ)، وفقاً لأحكام المادة (15) من نظام روما بشأن «جريمة هدم منزل الأسير محمد كبها، كونها أول جريمة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بامتداد ولايتها للأراضي الفلسطينية». وقال المركز «إن هذه الجريمة تأتي امتداداً لعقوبة هدم منازل الفلسطينيين بصفتها عقوبة جماعية ممنهجة ترتكب في فلسطين، بغرض تهجير السكان من أراضيهم».

وسرد المركز الوقائع المادية للجريمة، وبيّن أن عملية هدم المنزل الذي تسكنه زوجة الأسير وأطفاله الثلاثة، تمت يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير (شباط) الحالي بمواد متفجرة. وطالب المركز الدولي للدراسات القانونية، المدعية العامة للمحكمة، بالنيابة عن الضحايا وذويهم، «بالشروع بفحص مدى انطباق وقائع عملية الهدم على وصف الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، واعتباره جزءاً من تحقيقاتكم المتوقعة بعد قرار الدائرة التمهيدية بامتداد ولاية المحكمة للأراضي الفلسطينية».