بدأ الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، مباحثاته مع الكتل السياسية في بغداد قبل يومين من التصويت على الموازنة. المباحثات التي توصف بأنها مباحثات اللحظة الأخيرة جاءت بعد إكمال اللجنة المالية كل ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة فيما بقيت حصة إقليم كردستان عالقة.
وفيما بدأت ترتفع أصوات نيابية تدعو إلى التصويت بالأغلبية على الموازنة داخل البرلمان في غياب الكرد، فإن أطرافاً سياسية أخرى ترفض ذلك وتفضل التوصل إلى حل لمسألة حصة الإقليم كي يتم التصويت على الموازنة بالتوافق لا بالأغلبية. يضاف إلى ذلك أن اتصالات مكثفة، دارت خلال الأيام القليلة الماضية بما في ذلك دخول الأمم المتحدة على الخط، ساعدت في ردم الهوة التي كانت واسعة بين الطرفين.
وطبقاً لمصادر متطابقة، فإن الرئيس العراقي برهم صالح يسعى من جهته إلى تقريب وجهات النظر عبر لقاءات أجراها مع اللجنة المالية ومع وفد حكومة إقليم كردستان بهدف التوصل إلى حلول نهائية لأزمة الموازنة، في وقت أعلنت فيه اللجنة المالية أن التصويت عليها داخل البرلمان سيكون يوم الخميس المقبل. وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار كريم لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك رؤى جديدة من المتوقع طرحها خلال اللقاءات التي تجري الآن بين الوفد الكردي والجهات المعنية بالأمر، سواء كانت اللجنة المالية بشأن حسم القضايا الفنية أو الكتل الشيعية فيما يتعلق بالجوانب السياسية التي لا تزال تحول دون الوصول إلى حل نهائي، وبالذات فيما يتصل بالملف النفطي الذي يكاد يكون هو والواردات غير النفطية العقدة الرئيسية».
وأوضح كريم أن «من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة القريبة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بحيث يكون هذا الاتفاق قابلاً للمرور داخل البرلمان حين يتم طرح الموازنة للتصويت».
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن اللجنة «تعمل الآن على تدقيق الأرقام والبيانات الموجودة بالموازنة»، مشيراً إلى أنه «في حال توصل الوفد الكردي إلى اتفاق مع الكتل الشيعية، سيكون يوم الخميس من الأسبوع الحالي موعداً للتصويت على قانون الموازنة».
بدوره، أكد مصدر نيابي أن مفاوضات اللجنة المالية النيابية مع نائب رئيس الإقليم قوباد طالباني ستكون الأخيرة لكونه يملك كامل الصلاحيات. وأضاف المصدر في تصريح: «إذا لم يبدِ الإقليم مرونة فسيلجأ البرلمان للتصويت على الموازنة بالأغلبية». وتابع: «في حال تم الاتفاق بين اللجنة المالية والوفد سنقوم بإجراء تعديلات على الجداول الخاصة فيما يتعلق بالإقليم وبعكسه سوف يتم رفع الموازنة إلى رئاسة البرلمان لعرضها على التصويت».
من جهته، أعرب عضو اللجنة المالية النيابية، محمد إبراهيم، عن أمله في توصل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق ضمن الأطر الدستورية والقانونية. وقال إبراهيم في تصريح، إن «المسؤولين في كردستان متخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتمرير مشروع قانون موازنة 2021 بالأغلبية دون مشاركة القوى الكردستانية». وأضاف أن «المالية النيابية تأمل في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق دون الذهاب إلى تمرير الموازنة بالأغلبية»، لافتاً إلى أن «الاتفاق بين بغداد وأربيل يجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية».
أما النائب عن محافظة البصرة الغنية بالنفط منصور البعيجي، فقال إنه «لا يحق لأي طرف أن يتفاوض على ثروات محافظات الوسط والجنوب ويهديها إلى إقليم كردستان دون أن يسلم الإقليم وارداته إلى الحكومة الاتحادية».