تستند خطوة المملكة في حظر تعاقد الحكومة مع الشركات التي لا تتواجد مراكزها الإقليمية على أراضيها لإعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، دون أي تأثير على قدرة أي مستثمر في الدخول للاقتصاد السعودي أو استمراره.

وحدد قرار المملكة بوقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة موعدًا زمنيًا للتطبيق (1 يناير 2024) لإتاحة الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها لدراسة خياراتهم ولعدم التأثير على تعاقداتهم الحالية.

وتسعى المملكة لضمان أن تكون الخدمات والمنتجات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة من الشركات العالمية يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب، ما سيرفع من جهود التوطين وخلق الوظائف وتنمية المحتوى المحلي.

وسيُسهم تواجد القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية في المملكة في تسهيل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق السعودية بشكل أكبر، بما ينعكس على توسعة تلك الاستثمارات.

ومن شأن افتتاح مقرات رئيسية لكبرى الشركات العالمية في المملكة أن يحد من التسرب الاقتصادي ويعمل على تنمية القطاعات الجديدة، بوصفه ممكّنًا أساسيًا من ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح الرياض إلى تحقيقه.

وسينعكس وجود مقرات إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية إيجابًا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي.

وتتمتع المملكة بموقع جغرافي متفرد يربط بين 3 من أهم قارات العالم (آسيا، أفريقيا، وأوروبا) حيث استشعر ولي العهد أهمية ذلك لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي الذي بات يتفوق على غيره من اقتصادات الشرق الأوسط في مقدرته على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات.

والمملكة العربية السعودية دولة ذات مكانة اقتصادية عالية وتتمتع بمركز مالي قوي وهي أكبر اقتصادات المنطقة ومن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتمتلك كامل مقومات النجاح وعوامل الاستقرار لأي رؤوس أموال تبحث عن جاذبية الاستثمار.

ويُعد الاقتصاد السعودي أحد محركات التنمية في المنطقة ككل، وافتتاح الشركات العالمية مراكز إقليمية ورئيسية لها سينعكس بشكل إيجابي على استدامة أعمالها ونمو أنشطتها.

وبدعم من قيادتها، تُخطط المملكة لبناء اقتصاد مزدهر؛ كإحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030 التي أطلقها ويشرف على متابعتها وتنفيذها ولي العهد من منطلق حرصه على توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين.

ومن حق المملكة أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والهيئات والصناديق والمؤسسات التابعة لها، للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق.