لم يُطرح ملف الانتخابات الفرعية بتاتاً في الأروقة الحكومية اللبنانية، بعد شغور 10 مقاعد في البرلمان، رغم أن القانون يحتّم أن تجرى لملء الشغور الناتج عن وفاة أحد النواب أو استقالته خلال مهلة 60 يوماً.
وارتفع الشغور في المجلس النيابي إلى 10 نواب، إذ بات عدد أعضاء المجلس الفاعلين الآن 118 نائباً بدلاً من 128. فقد استقال ثمانية نواب في أغسطس (آب) الماضي بعد انفجار المرفأ في 4 أغسطس، فيما توفي نائبان منذ مطلع العام هما ميشال المر، ثم جان عبيد. واللافت أن الشغور وقع في 9 مقاعد مسيحية ومقعد درزي كان يشغله النائب المستقيل مروان حمادة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع الانتخابات الفرعية الذي يجب أن تتولاه وزارة الداخلية «لم يُطرح في الحكومة بتاتاً حتى الآن»، مشيرة إلى أن عقبات إجرائها الآن مرتبطة بالوضع الاقتصادي السيئ والصحي الضاغط.
وتنص المادة 41 من الدستور على ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية خلال مهلة 60 يوماً من تاريخ الشغور، وهو تاريخ قبول الاستقالة في البرلمان. تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الانتخابات التي تجرى لملء المقعد الشاغر.
وبحسب قانون الانتخاب المعمول به، تجرى الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من وزير الداخلية، أما إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى فيُعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.
وعليه، إذا ما قررت السلطات اللبنانية إجراء الانتخابات الفرعية، فإنه يحتم عليها أن تجرى وفق نظام الاقتراع النسبي مع الصوت التفضيلي في دائرة المتن الشمالي الانتخابية، بالنظر إلى شغور 3 نواب منها هم: سامي الجميل، وإلياس حنكش، وميشال المر. أما في الدوائر الأخرى، فتجري وفق نظام الاقتراع الأكثري، وهي دائرة بيروت الأولى التي استقال منها النائبان نديم الجميل وبولا يعقوبيان، ودائرة جبل لبنان الرابعة التي استقال منها هنري حلو ومروان حمادة، ودائرة الشمال الثالثة من قبل النائب ميشال معوض، ودائرة جبل لبنان الأولى التي شغر فيها مقعد نعمة أفرام، ودائرة طرابلس التي شغر فيها مقعد النائب الراحل جان عبيد.
ولا تشكل استقالة الحكومة عقبة قانونية أمام إجراء الانتخابات الفرعية، بالنظر إلى أن هناك «سابقة في هذا الموضوع»، علما بأن تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات يحتاج إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وهي حالة لا تنطبق كون الهيئة قائمة.
واللافت أن جميع النواب الذين شغرت مواقعهم، ليسوا ضمن تكتل «لبنان القوي» (كتلة التيار الوطني الحر النيابية) برئاسة النائب جبران باسيل، ما يعني أن أي انتخابات فرعية ستشهد تنافساً جديداً وتغيراً في مشهد التوازنات في البرلمان، رغم أن الخبراء الانتخابيين يرفضون أن يدلوا بأي تقديرات حول نتائج الانتخابات، لو حصلت، كونه لا تحالفات انتخابية تبلورت أو ظهرت حتى الآن، ما يعني استحالة تقديم أي تقدير.
ويتضاعف الشغور إلى 10 نواب قبل 16 شهراً من نهاية ولاية البرلمان التي يفترض أنها تنتهي في 6 مايو (أيار) 2022، علما بأن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتم قبل ستين يوماً، ما يعني أنه خلال سنة من الآن، يجب أن يكون قد تبلور قانون الانتخابات بشكل حاسم كي تتمكن وزارة الداخلية من إعداد القوائم الانتخابية ولوائح الشطب وتنهي الاستعدادات اللوجيستية.
وتتضاعف المخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة في 2022، وهو ما حذر منه «حزب الكتائب اللبنانية» بشكل متكرر.
وتتزامن الانتخابات النيابية مع انتخابات المجالس البلدية والمخاتير، ما يفرض إرباكاً إدارياً على الدولة في حال قررت السلطات إجراء الانتخابات الثلاثة في موعد واحد، بحسب ما يقول الخبير الانتخابي سعيد صناديقي لـ«الشرق الأوسط»، وإلا «ستضطر لتأجيل أحدهما». كما تفرض إرباكاً على المجتمع المدني وسط أسئلة عما إذا كان قادراً على إجراء ثلاثة انتخابات في موعد واحد بمواجهة الأحزاب التقليدية.
وتحتاج الانتخابات بحسب صناديقي، إلى 22 ألف مندوب بالحد الأدنى، يتوزعون على 7 ألف قلم اقتراع في لبنان. ويفرض القانون على موظفي الفئة الأولى الذين ينوون الترشح للانتخابات النيابية الاستقالة قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات، كما يفرض على رؤساء البلديات ونوابهم الاستقالة قبل عامين من موعد الانتخابات البرلمانية، ما يعني أن مهل استقالتهم بدأت في مايو من العام الماضي.