أرجأ البرلمان المصري، أمس، مواجهة مرتقبة بين نوابه، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، وسط انتقادات بلغت ذروتها، قبل أيام بإعلان لجنة «الثقافة والإعلام» في المجلس، رفضها لبيان الوزير الذي قدمه للبرلمان، وأعلن رئيس «النواب» المستشار، حنفي جبالي، أمس، موافقته على طلب من هيكل تأجيل مناقشة تقرير بشأن عمله.
وكان مقرراً، أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان، أمس، مناقشة تقرير «لجنة الإعلام والثقافة والآثار» بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.
وقبل أيام رفضت اللجنة بأغلبية أعضائها بيان وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورأت أن «هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ويجب مساءلة المسؤول عنها»، ومنتقدة «الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب».
وبحسب ما أفادت اللجنة البرلمانية، فإن «وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا (الدولار 15.6 جنيه) خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه (شراء) أصول»، ومنوهة لضرورة وضع «خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام».
لكن وفي المقابل يدافع هيكل عن أداء المؤسسة التي يديرها، ويقول إن «مدينة الإنتاج الإعلامي تحولت من الخسارة إلى الربح».
وأدى هيكل اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزير للدولة لشؤون الإعلام في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بعد نحو 5 سنوات من غياب المسمى عن التشكيل الوزاري، وكانت تلك هي المرة الثانية له في المنصب نفسه الذي تولاه لشهور عام 2011 قبل أن يغادر منصبه.
كما دخل هيكل في تلاسن واتهامات متبادلة مع صحافيين وإعلاميين على خلفية تقييم أعلنه، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن «تراجع نسبة الشباب من بين مشاهدي التلفزيون وقراء الصحف» وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن دوافع كل منهما، واعتبر الوزير حينها أن هناك ما وصفه بـ«أوامر بشن حملة جديدة» على شخصه.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس النواب، أمس، من حيث المبدأ على «قرار الرئيس بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ».
وأوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أن «استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب (ثورة 30 يونيو)، عندما تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة.