أعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أمس (الأحد)، أن أكثر من ربع سكان إسرائيل، البالغ عددهم 3.‏9 مليون نسمة، تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كورونا» الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتيك» الألمانية. وكتب الوزير يولي إدلشتاين على موقع «تويتر» أن ثلاثة ملايين و382 ألف إسرائيلي حصلوا على اللقاح، بينهم نحو 5.‏2 مليون حصلوا على الجرعتين، فيما من المقرر أن تبدأ إسرائيل تخفيف القيود مع خروجها تدريجياً من إغلاقها الثالث. وتفيد بيانات الصحة الإسرائيلية بأن معدّل الإقبال على اللقاحات بين السكّان العرب والجماعات اليهودية المتطرفة أقل من الإقبال العام بنسبة 41 في المائة.
ومنذ أيام، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام حشد من أنصاره في مهرجان انتخابي ليقول: «نحن بلد اللقاحات، لدينا ما يكفي ويزيد من الجرعات للجميع»، مفاخراً بأن بلاده تتقدّم بفارق كبير على جميع الدول في نسبة السكان الذين تلقّوا اللقاح، بينما تعاني معظم البلدان من نقص في كمية اللقاحات أو من تأخير في مواعيد تسلّمها.
ومنذ بداية حملات التطعيم في العالم والأنظار متجهة إلى إسرائيل لمعرفة الأسباب التي جعلتها تتقدم على غيرها من البلدان في سرعة توزيع اللقاحات، وتتحوّل إلى مختبر واسع لتحديد مدى فعاليتها في احتواء الوباء.
المعطيات الموضوعية الأولى التي دفعت شركات الأدوية لاختيار إسرائيل كمختبر واسع لتحديد مدى فعالية لقاحاتها، كانت عدد السكان نسبة إلى المساحة، وشبكة المواصلات المتطورة والنظام الصحي المتين المترابط عبر قاعدة بيانات تعمل بأحدث النظم التكنولوجية، علماً بأن هذه المواصفات تتمتّع بها أيضاً بلدان أخرى مثل النمسا وسويسرا وبلجيكا. لكن ما رجّح كفّة إسرائيل في خيار الشركات كانت التركيبة العرقية المتنوعة التي يتشكّل منها المجتمع الإسرائيلي، والرقابة الصارمة المفروضة على التنقّل والحركة عبر الحدود.
الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذه المواصفات مجتمعة هي التي مكّنتها من التفاوض بسرعة مع شركات الأدوية وإبرام اتفاقيات مع «فايزر» للحصول على 10 ملايين جرعة من لقاحها، ومع «مودرنا» لشراء 6 ملايين جرعة، ومع «أسترازينيكا» للحصول على كميات لم تُحدّد بعد من اللقاحات. ويردّ وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين على الذين يتهمون الحكومة باستخدام المواطنين كحيوانات مخبرية لإجراء التجارب السريرية لحساب شركات الأدوية والحصول على معاملة تفضيلية، بقوله إن الحكومة لن تكشف للشركات سوى معلومات عامة عن المصابين، من غير إعطاء أسمائهم أو أي تفاصيل أخرى.
وقد دأب نتانياهو على توظيف سرعة تنفيذ خطة التلقيح في حملة الانتخابات المقررة أواخر الشهر المقبل، لكن بعد التساؤلات الكثيرة والاتهامات حول شروط العقود الموقعة مع شركات الأدوية اضطر مطلع هذا الشهر للاعتراف بأن الاتفاق مع «فايزر» ينصّ على تزويد الشركة بالبيانات الصحية للملقّحين مقابل معاملة تفضيلية في الحصول على اللقاحات. وكشفت الحكومة تفاصيل العقد الموقع مع الشركة، الذي ينصّ على أنه «اتفاق تعاون لتحديد النسبة المئوية من الملقّحين التي تتحقق عندها مناعة القطيع، ومتابعة تطور الجائحة وفقاً لمعدلات التلقيح عبر البيانات الوبائية، مثل عدد الإصابات المؤكدة والمصابين الذين يُعالجون في المستشفيات».
لكن الحكومة الإسرائيلية لم تكشف عن البنود التجارية في العقد الموقَّع مع «فايزر»، علماً بأن أحد المسؤولين في الشركة قال إن السعر تدرّجي وفقاً لحجم الطلبيّات وسرعة تسليمها. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إلى وكالة «رويترز» مؤخراً، إن حكومته تدفع 30 دولاراً ثمناً لكل جرعة من لقاح «فايزر»، أي ضعف السعر الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي. كما قال خبير في منظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط» حول الحالة اللقاحية الإسرائيلية، إن تحويل حملة التطعيم إلى تجربة سريرية ضخمة تجاوزت حتى الآن ربع السكّان هي قرار سياسي معقّد جداً. وأضاف الخبير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «لنفترض أننا أخذنا عيّنة من 500 ألف شخص، وأعطينا اللقاح لنصفهم وحقنة علاج وهمي للنصف الآخر كما يحصل عادة في التجارب السريرية. وإذا كان اللقاح فعّالاً، كما هو الحال مع لقاح «فايزر»، نكون قد حكمنا على النصف الذي تناول العلاج الوهمي بالتعرّض للإصابة ولعوارض خطرة تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، مضيفاً أن هذه التجارب السريرية، رغم قسوتها، هي السبيل الأساسي للتقدّم في تطوير اللقاحات والعلاجات الطبية عموماً.
والبيانات الأولى التي قدّمتها السلطات الصحية الإسرائيلية تفيد بأن اللقاحات تخفّض بنسبة الثلث احتمالات الإصابة بالفيروس، لكن خبراء منظمة الصحة يقولون إن تأكيد هذا الاستنتاج يحتاج لكمية أكبر بكثير من البيانات، خاصة بعد أن يكون السكان قد تناولوا الجرعة الثانية من اللقاح.