أطلق ناشطون يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على انتهاكات الحوثيين بخصوص استقطاب الأطفال والقصر إلى جبهات القتال. وبالتزامن مع الحملة، دعا حقوقيون ومنظمات محلية وأجنبية المجتمع الدولي لتجريم الجماعة نظير هذه الجرائم الإنسانية.
هذه الحملة والإدانات جاءت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال الذي يصادف 12 من فبراير (شباط) من كل عام، حيث شارك آلاف اليمنيين معلوماتهم عن جرائم الجماعة الحوثية بهذا الخصوص متضمنة محتوى موثقاً بالصور والمقاطع المسجلة.
وبينما تؤكد التقارير الحكومية الرسمية قيام الجماعة الموالية لإيران بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل وقاصر خلال حربها ضد اليمنيين وثقت منظمات أخرى تجنيد الجماعة أكثر من 10 آلاف طفل وقاصر خلال السنوات الست الماضية.
وفي هذا السياق، علق وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في تغريدات على «تويتر» بالمناسبة وقال: «في اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال نتذكر الآلاف الذين اقتادتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم بعد أن غسلت أدمغتهم بالأفكار الإرهابية إلى محارق مفتوحة، في أكبر عملية استغلال للأطفال في الأعمال القتالية بالتاريخ».
وأضاف الإرياني: «تواصل ميليشيا الحوثي استغلال الأطفال في أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم مع افتقادهم للخبرة ضمن تصعيدها الأخير في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم وبمعاناة أسرهم».
وشدد الوزير اليمني على أن «المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل مطالبة بإدانة هذه الجرائم النكراء بحق الطفولة في اليمن، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم في مختلف دول العالم».
وبسبب الحملات الشعواء التي تقودها الجماعة في أوساط المراهقين والقصر في مناطق سيطرتها لتجنيدهم قاد ذلك إلى إحجام الآلاف من خريجي الثانوية عن الالتحاق بالجامعات بمختلف أقسامها.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر في جامعة ذمار أن نسبة الالتحاق بكليات الجامعة وأقاسمها بلغ في السنوات الأخيرة أدنى المستويات في حين كانت الجامعة تفقد طاقتها الاستيعابية في كل الأقسام قبل الانقلاب.
وفي محافظة حجة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3 ملايين نسمة أفادت مصادر أكاديمية لـ«الشرق الأوسط» بأن عدد المتقدمين للدراسة في العام الجامعي الجديد بلغوا نحو مائة طالب في ثلاث كليات مع أن الطاقة الاستيعابية هي ألف طالب.
وإذ ترجح المصادر أن حملات التجنيد التي تقودها الجماعة في صفوف خريجي الثانوية والكثير منهم تحت سن 18 هي السبب الرئيسي خلف هذا الإحجام، كان تقرير الخبراء الأمميين وثق عشرات الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً جندهم الحوثيون وقتلوا في ساحة المعركة في عام 2020 في محافظات عمران والبيضاء وذمار وحجة والجوف والمحويت ومأرب وصعدة.
من جهته، أكد الحقوقي اليمني عبده علي الحذيفي المختص برصد تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات، أنه قام بتوثيق مقتل أكثر من ألف طفل خلال العام الماضي من خلال اعتراف وسائل إعلام الجماعة التي احتفت بمواكب تشييع جثامينهم في صنعاء وغيرها من المحافظات. ودعا الحذيفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال إلى تجريم هذا السلوك الحوثي باعتباره من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.
وقال: «إن ما تقوم به الجماعة يفوق كل الجرائم الإنسانية بشاعة لجهة اعتدائها على عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم إلى المعارك واستغلال الأوضاع المعيشية لعائلاتهم، فضلاً عن حرمانهم من التعليم والحياة الكريمة».
وفي أحدث تقرير حقوقي عن تجنيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للأطفال أفاد بأن الجماعة جندت أكثر من عشرة آلاف طفل يمني، بشكل إجباري منذ بداية الحرب.
وذكر التقرير الصادر عن منظمة «سام» للحقوق والحريات و«المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان أن «جماعة الحوثي جندت نحو 10 آلاف و300 طفل على نحو إجباري منذ عام 2014».
وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان «عسكرة الطفولة» أنّ «جماعة الحوثي تستخدم أنماطاً معقّدة لتجنيد الأطفال قسرياً والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم.
وفيما وثّق التقرير أسماء 111 طفلاً قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، قال إن الجماعة تستخدم «المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري، من خلال نظام تعليم يحرّض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الآيديولوجية الخاصة بالجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة».
وكشف التقرير عن أن الجماعة افتتحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، كما أنها تعمدت إلحاق الأطفال ببرامج آيديولوجية – تدور حول عقيدة وفكر الجماعة – فضلاً عن زجها بهم في جبهات القتال، حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط العسكرية.
كما طالبت المنظمتان في تقريرهما مجلس الأمن «بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة».