قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة «فرانس إنتر» الجمعة إن من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصاد البلاد 11 في المائة في 2020. مقارنة مع توقع سابق بانكماش عشرة في المائة.
وتزامنت تصريحات لو مير مع نشر البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) التي أظهرت أن الاقتصاد الفرنسي حقق تعافياً بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي، في ظل التخفيف التدريجي للقيود الرامية للسيطرة على جائحة «كورونا».
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 18.2 في المائة خلال الربع الثالث بعد انكماشه بنسبة 13.7 في المائة في الربع الثاني. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 15.4 في المائة.
غير أن الناتج المحلي الإجمالي ظل أقل من مستوياته قبل حدوث جائحة «كورونا»، حيث انخفض في الربع الثالث بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بالربع السنوي من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي.
وانتعشت جميع مكونات الطلب المحلي بصورة حادة في الربع الثالث، حيث ارتفع إنفاق الأسر الفرنسية بنسبة 17.3 في المائة ليقترب من مستوياته قبل حدوث الجائحة، كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 15.4 في المائة. كما انتعشت التجارة الخارجية الفرنسية خلال الربع الثالث، لا سيما الصادرات التي ارتفعت بنسبة 23.2 في المائة، فيما زادت الواردات بنسبة 16 في المائة. وبشكل عام، أسهمت التجارة الخارجية بنسبة 1.2 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
ويقول «صندوق النقد الدولي» إن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سوف يتراجع بنسبة 9.8 في المائة هذا العام، قبل أن ينمو بنسبة 6 في المائة في 2021.
لكن فرنسوا فيلروي دو غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، قال الخميس إن اقتصاد بلاده سينكمش في الربع الرابع بسبب الموجة الثانية من الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد، مشيراً إلى أن الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل حدة مما كان في الربعين الأول والثاني.
وحذرت وكالة الإحصاء الرسمية في فرنسا في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من أن تعافي الاقتصاد في فرنسا من المرجَّح أن يتلاشى في الربع الرابع، مع تضرر نشاط الشركات من الموجة الثانية للجائحة.
كما قال لومير الخميس إن الحكومة تستهدف ألا يزيد معدل تباطؤ النشاط الاقتصادي عن 15 في المائة خلال الجولة الثانية من الإغلاق الاقتصادي لوقف انتشار جائحة فيروس «كورونا المستجد»، التي بدأت الجمعة، بعد تباطئه بنسبة 30 في المائة خلال الإغلاق الأول في مارس (آذار) الماضي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن التباطؤ الشديد خلال الإغلاق الأول كان نتيجة وقف أعمال التشييد وإغلاق مواقع البناء، وهو ما تسعى فرنسا إلى تجنبه خلال الإغلاق الثاني.
في الوقت نفسه تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مساعدات للشركات خلال شهر الإغلاق الثاني تصل إلى 15 مليار يورو.
وقال وزير المالية إن الدعم الحكومي المالي للشركات خلال الإغلاق الثاني سيكون أقوى من الدعم الذي قدمته الحكومة خلال الإغلاق الأول. وستحصل كل شركة أو متجر يعمل فيها 50 موظفاً أو أقل وتضطر لوقف نشاطها بسبب الإغلاق على تعويض مالي يصل إلى 10 آلاف يورو. وستخصص الحكومة 6 مليارات يورو لصندوق التضامن خلال شهر الإغلاق، إلى جانب تمويل برامج التشغيل الجزئي للعمال بتكلفة تبلغ 7 مليارات يورو.