قال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، آندريه كيلين، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين واصل الارتفاع في 2020 للعام الرابع على التوالي، وذلك رغم العلاقات السياسية المعقدة بين البلدين.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن كيلين القول: «حجم تجارتنا مستمر في النمو، حيث ارتفع بنسبة 20 – 15 في المائة أخرى في عام 2020، مقارنة بالعام السابق… نحقق نمواً مستمراً للعام الرابع على التوالي»، موضحاً أن حجم التبادل التجاري العام الماضي وصل لنحو 23 مليار دولار.

وقال إن الإطار القانوني للعلاقات الروسية – البريطانية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، لم يتأثر بقرار المملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «اتضح في وقت سابق أنه سيتعين علينا إعادة بناء الإطار القانوني الكامل للعلاقات. إلا إن الاتفاق (الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ليس مهماً لنا كما هو بالنسبة لدول أخرى. في الوقت الحالي، يتعين على المملكة المتحدة التأسيس لعلاقات جديدة مع أولئك الذين كانت لهم في وقت سابق علاقات اقتصادية وتجارية مكثفة معها، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي نفسه وأعضاؤه، وكذلك مع الولايات المتحدة والصين وتركيا واليابان ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى»، عادّاً أن روسيا «ليست ضمن هذه الفئة».

وبعد شهر على خروجها من السوق الأوروبية الموحّدة في أعقاب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت بريطانيا، نهاية الشهر الماضي، أنها ستطلب رسمياً الانضمام إلى «اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادي» الذي يحمل اسم «اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي» ويضم 11 دولة من آسيا وأفريقيا.

يأتي ذلك في إعادة هيكلة للعلاقات التجارية الخارجية بعد «بريكست» رسمياً. وتقدمت بالفعل وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، بطلب انضمام المملكة المتحدة إلى «اتفاق التجارة الحرة» الذي يضم خصوصاً أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام.

و«اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي» هو النسخة الجديدة من «اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادي» الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وتأتي هذه المبادرة بعد عام على خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير (كانون الثاني) 2020 إثر 47 عاماً من انضمامها إلى الاتحاد. ومرّت لندن بعد ذلك بفترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، واصل البريطانيون خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من سوقه الموحّدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أُبرم اتفاق تبادل حرّ بعد مفاوضات شاقة بين لندن و«بروكسل» لتأطير العلاقات بعد انفصالهما التاريخي.

وفي محاولة لحجز مكانة لها في آسيا، سبق أن وقعت لندن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول اتفاق تجاري ثنائي بعد «بريكست» مع اليابان. وفي ديسمبر، وقعت لندن أيضاً اتفاق تبادل حرّ آخر مع سنغافورة التي تُعدّ مركزاً مالياً وتجارياً مهماً وهي عضو في «رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)» و«اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي».