في ظل مساع جارية لرفع قيمة الاستثمارات السعودية ببريطانيا وتعزيز الخدمات اللوجيستية واستكشاف الفرص والممكنات في البلدين، كشف المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس لجان مجموعات القطاع الخاص بالمملكتين، خطوات حثيثة لانطلاق أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة، متوقعا بدء اتفاق سعودي بريطاني العام الحالي باستثمار مشترك بقيمة 100 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس مجلس لجان مجموعات القطاع الخاص بالمملكتين، إنه مع عمل الحكومة البريطانية على إنهاء إجراءات خروجها من الاتحاد الأوروبي فقد باتت متحمسة جدا لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من التجمعات الاقتصادية ومن أهمها مجلس التعاون الخليجي خاصة السعودية، مضيفا أن سقف التوقعات مرتفع جدا، حسب تعبيره، بتنفيذ الاتفاق الثنائي المتعلق باستثمار مشترك يقدر بنحو 100 مليار دولار بدءا من عام 2021 وسط تحفيز واستدامة مشاركة منشآت القطاع الخاص في تلك الشراكات.
واستطرد المطوع: «هذا الحراك المتوقع، هو إحدى ثمار زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد التي قام بها إلى بريطانيا عام 2017 حيث صدر خلالها بيان مشترك نص على اتفاق البلدين على زيادة الاستثمار المشترك»، مضيفا «أتوقع أن يبدأ الطرفان في تفعيل هذا الاتفاق قريبا… وفي البيان ذاته شكلت 5 لجان مشتركة سميت مجموعات القطاع الخاص، حيث تم اختياري رئيسا للجان».
وقال «نحن من الجانب السعودي جاهزون لتنفيذ بنود الاتفاق وتعزيز الخدمات اللوجيستية، والدعم لأصحاب الأعمال في البلدين»، لافتا إلى أن اللجان الـ5 كلفت بالتركيز على قطاعات من بينها الصحة وعلوم الحياة، والتطوير الاستثمار العقاري والتقنية والطاقة والتعليم.
وأشار المطوع إلى أن الهدف من ذلك ينصبّ على تشجيع وتنمية الاستثمار المشترك في السعودية والمملكة المتحدة بما يخدم ويحقق مصلحة البلدين والشعبين، موضحا أن هذا الحراك يتناغم مع التوجه السعودي نحو تعظيم الاقتصاد الوطني وتمكين سياسة تنويع الاقتصاد التقليدي والمعرفي، حيث يسعى الطرفان للاستفادة من التجارية والفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب المطوع، فإن التعاون هو إحدى أولويات الأجندة الاقتصادية بين البلدين، عطفاً على القطاعات المستهدفة، والمزايا النسبية والفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين والبريطانيين. مضيفا أنه سيتم تكثيف الجهود لتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع بريطانيا، ودراسة واقع التبادلات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها، فضلا عن نقل وتوطين التقنيات والخبرات البريطانية في عدد من المجالات من خلال المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية للمملكة وتعزيز الاستثمارات السعودية في بريطانيا.
ورغم استمرار جائحة كورونا، يتوقع انطلاق المبادرات والاتفاقيات المستهدفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، ومناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، بمشاركة مجلس الأعمال السعودي البريطاني، وعدد من المستثمرين السعوديين المهتمين بالاستثمار في بريطانيا خلال العام الحالي 2021.