بعد عشرة أعوام على الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي، لا تزال ليبيا غارقة في فوضى سياسية وأمنية، تفاقمها التدخلات الخارجية، وحرمان الليبيين المنهكين من ثروات بلادهم الهائلة.
وبعد سنوات من الحروب والأزمات، تحقّق في الأشهر الماضية تقدم سياسي «ملموس»، وفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمثل في حوار ليبي – ليبي في سويسرا، والمغرب، وتونس ومصر، أثمر الأسبوع الماضي عن اختيار رئيس حكومة ومجلس رئاسي جديد، وترافق مع انتعاش إنتاج قطاع النفط الحيوي للاقتصاد الليبي.
ومع ذلك، لا تزال ليبيا تواجه تحديات كبيرة بعد 42 عاماً من حكم القذافي، أبرزها انتشار بنى تحتية مدمرة، وتحكم الميليشيات وانتشار المرتزقة والفساد.
يقول الخبير في منظمة «المبادرة العالمة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، عماد الدين بادي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «بعد عشر سنوات على الثورة، ليبيا دولة مشوهة أكثر مما كانت في عهد القذافي».
ويوجد في البلاد اليوم آلاف النازحين، بينما غادر البلاد مجدداً عدد كبير من المهاجرين، الذين عادوا إليها للمشاركة في إعادة الإعمار. ويعيش نحو سبعة ملايين شخص في هذا البلد الشاسع، الذي يشهد بعد عشرة أعوام من انطلاق انتفاضته من بنغازي في سياق ثورات «الربيع العربي» تنافساً بين معسكرين: حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت إثر حوار رعته الأمم المتحدة عام 2016 وتتخذ من طرابلس مقراً، وسلطة في شرق البلاد يجسدها خصوصاً المشير خليفة حفتر.
ومنذ فشل الهجوم على طرابلس العام الماضي، تسارعت مبادرات الوساطة لتسوية النزاع، فوُقّع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في الخريف الماضي، وهو لا يزال سارياً على عكس اتفاقات سابقة اُنتهكت سريعاً. لكن لا يزال آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب متواجدين في البلاد، رغم أن الاتفاق نصّ على ضرورة مغادرتهم بحلول 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي. كما طالبت الإدارة الأميركية الجديدة بمغادرة القوات الروسية والتركية ليبيا فوراً. وعُيّن مؤخراً يان كوبيش مبعوثاً جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا. وفي غضون ذلك، أثمرت المحادثات بين الليبيين اتفاقاً حول تنظيم الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويفترض أن تشرف الهيئة التنفيذية، التي انتخبت أخيراً، وأبرز أركانها رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد محمد دبيبة، ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، على المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تقود إلى انتخابات ديمقراطية.
لكن رغم ذلك، ترى «مجموعة الأزمات الدولية» أن ما تحقق لا يعدو أن يكون «مكاسب هشّة»؛ لأنه «لا يزال هناك العديد من الخطوات التي يتعين اتخاذها قبل تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة». وفي هذا السياق، يؤكد الباحث جلال حرشاوي، أن الوضع يبقى هشّاً، ويضيف متسائلاً «لقد تراجع عدد القتلى الليبيين بالفعل، لكن هل تحقق تقدم على المستوى السياسي؟ هل زال الخطر؟ على الإطلاق».
ففي طرابلس مثلاً، لا يزال الليبيون يعانون من نقص السيولة النقدية، وضعف الإمداد بالوقود والكهرباء والتضخم المالي. وفي هذا الصدد، يعتبر عماد الدين بادي أن الليبيين «يفقّرون تدريجياً».
أما العاصمة طرابلس، فقد كانت حتى وقت قريب تحت هيمنة عشرات المجموعات المسلحة المحلية، التي تغيّر ولاءها باستمرار. لكنها صارت أقل بروزاً مع تزايد حضور قوات الأمن. كما كانت المجموعات المتطرفة حاضرة أيضاً في المشهد لبعض الوقت، وساهمت في دوامة الفوضى، خاصة بعد أن سيطر تنظيم «داعش» على سرت، التي صارت نقطة انطلاق لشن معارك وهجمات طالت تونس ما بين عامي 2015 و2016.
أما في المجال الاقتصادي، فقد طال العنف قطاع النفط في بلد يحوي أكبر احتياطي من الذهب الأسود في أفريقيا، ووصل الأمر إلى استعماله كورقة مقايضة، حيث عطّل مسلحون العام الماضي الموانئ النفطية الأساسية وسط البلاد، وطالبوا بتوزيع أكثر عدلاً لموارد المحروقات، التي يديرها خصومهم في طرابلس. لكنهم تراجعوا أخيراً عن استعمال النفط كورقة سياسية.
يقول جلال حرشاوي، إن ما جرى أشبه بوضع «ضمادات» على الجراح بدلاً من علاجها؛ إذ تعاني البنى التحتية في قطاع الطاقة من ضعف الصيانة.
وعلاوة على هذه المعضلات، تحولت ليبيا إلى مركز لتجارة البشر في القارة، وصار عشرات آلاف المهاجرين تحت رحمة المهربين المحليين، يعيشون مأساة إنسانية رهيبة، ويتعرضون إلى انتهاكات جسيمة، بينما يموت عدد كبير منهم أثناء محاولتهم العبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط، رغم جهود المنظمات غير الحكومية.