نوه مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله ابراهيم آل الشيخ في بيان أصدره عن إعلان ولي العهد أمس الأول عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات) جاءت نتيجة المتابعة المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق لتحقيق رفعة الوطن والمواطن.

وأكد المجلس أن ما تضمنه تصريح ولي العهد بشأن هذه التشريعات سيسهم في رفع كفاءة الأجهزة العدلية، باعتبارها نقلة مهمة في البيئة التشريعية وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن التشريعات وما ستشتمل عليه من معالجة جوهرية وجذرية لأي تباينات واختلافات في الأحكام القضائية ستعمل على تحقيق معايير الحوكمة الحديثة القائمة على أساس الشفافية والمساواة باعتبارهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان مما يحقق جودة العمل القضائي وسهولة الإجراءات وضمانتها.

كما نوه المجلس في الصدد بما تشهده المملكة من نقلة نوعية على طريق التطوير والإصلاح بشكل عام وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات بشكل خاص لمواكبة ما تصبو إليه أهداف رؤية المملكة 2030 من تأسيس بيئة تشريعية داعمة لمسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات.

وأكد مجلس الشورى أن المملكة ماضية على طريق الإصلاحات لتحقيق رفاهية المواطن وضمان حقوقه وتعزيز التنمية الشاملة.