هذا ما أوجزه في مؤتمر للصحفيين في جنيف عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن.

وقال بيدرسون في المؤتمر الصحفي إن أعضاء مجلس الأمن قدموا له ولفريقه “دعما قويا” لمحاولة إيجاد حل للأزمة السورية.

ولفت انتباه الصحفيين إلى أنه أثار نقطتين أمام المجلس: إحداهما مرتبطة بشكل واضح بالجولة الخامسة للجنة الدستورية، والأخرى تتعلق بالحاجة إلى عملية سياسية أوسع والتحديات المتعلقة بذلك.

الجلسة الخامسة للجنة كانت فرصة ضائعة

وأخطر بيدرسون المجلس باقتراحات إجرائية طُرحت على الطاولة من قبل الرئيس المشارك لهيئة التفاوض السورية، واقتراح آخر من قبله، مشيرا إلى أن “الرئيس المشارك من قبل الحكومة لم يتمكن من قبول أي من الاقتراحين”.

كما قدم للمجلس لمحة موجزة عن المواقف الموضوعية التي تم طرحها خلال العناصر الثلاثة المختلفة لهيئة الصياغة، أي الحكومة والمجلس الوطني السوري ومجموعة المجتمع المدني.

وأوضح للصحفيين في جنيف ما قاله لأعضاء مجلس الأمن وهو أنه “ليست لدينا خطة عمل للمستقبل حتى الآن، وأنه بينما يقترح أحد الطرفين العمل كما فعلنا من قبل، يسعى الطرف الآخر إلى تغيير كامل في وتيرة الاجتماعات ومدتها، والجدول الزمني”.

وكرر لأعضاء اللجنة أنفسهم أمام مجلس الأمن هو أن “الجلسة الخامسة للجنة الدستورية كانت فرصة ضائعة وعبارة عن خيبة أمل”.

وقد ناقش مع المجلس ما يمكن القيام به “لنكون قادرين على خلق ظرف يمكننا من خلاله تغيير الطريقة الراهنة التي تعمل بها اللجنة وأنا بحاجة إلى انخراط ذي مصداقية لضمان أنه في حال انعقاد اللجنة، فإنها ستعمل بشكل صحيح، وتعمل بسرعة وتحقق بعض النتائج والتقدم المستمر بما يتماشى مع الشروط المرجعية التي اتفقنا عليها بالفعل”.

كما شدد أمام المجلس على أهمية عدم تكرار ما تم حتى الآن وأهمية التركيز على لغة دستورية مشتركة.

غياب الثقة والإرادة السياسية

وفي نقطته الثانية إلى المجلس تناول المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا القضايا الأوسع. وركز في هذا السياق على “الحاجة إلى دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا”. وقال إنه على اقتناع أكثر من أي وقت مضى أنه بدون ذلك، من غير المحتمل لأي مسار – إنْ كان المسار الدستوري أو أي مسار آخر – أن يمضي قدما.

وأشار غير بيدرسون إلى غياب الثقة وانعدام الإرادة السياسية لتقديم تنازلات – وغياب الحيز السياسي لغرض الوصول إلى تسويات.

كما أبلغ المجلس أن العديد من القضايا التي تهم الأطراف ليست دستورية بالفعل، ولا حتى في أيدي السوريين أنفسهم، وأن هذه القضايا كلها مترابطة.

وشدد على أنه لا توجد جهة فاعلة واحدة أو مجموعة فاعلة موجودة – سورية أو أجنبية – يمكنها تحديد التسوية السياسية للصراع، قائلا “يجب التفاوض بشأن ذلك.” ويعتقد بيدرسون أن الجميع يقبل ذلك، “لكن يبدو أن معظم اللاعبين حريصون على أن يتخذ الجانب الآخر الخطوة الأولى”.

لهذا السبب أكد للمجلس أنه، إلى جانب اللجنة الدستورية، وعلى قدم المساواة أو ربما الأهم من ذلك، فإن “الانقسامات الحالية في المجتمع الدولي بحاجة إلى جسر”، في محاولة لتحديد الخطوات المتبادلة بشكل واقعي ودقيق، وخلق بعض الثقة وتوليد حركة بشأن القضايا الواردة في القرار 2254.

هذا وأكد المبعوث الخاص مواصلة انخراطه مع الحكومة في دمشق ومع المجلس الوطني السوري – وبالطبع مع الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية، آملا في أن يسافر إلى دمشق في مستقبل غير بعيد.

وفيما يتعلق باجتماع مجموعة أستانة الذي سيعقد في سوتشي في الفترة من 15 إلى 16 شباط/فبراير، قال بيدرسون إنه سيشارك به إذا سمح كوفيد-19.