قلص «بنك اليابان المركزي»، الخميس، توقعاته للاقتصاد والأسعار في السنة المالية الحالية، لكنه كشف عن رؤية أكثر تفاؤلاً حيال فرص التعافي، مشيراً إلى أن إجراءات التحفيز التي اتخذها تكفي حتى الآن.

وحذر البنك المركزي بأن التوقعات تكتنفها ضبابية كثيفة بسبب تداعيات جائحة «كورونا» على الإنفاق في قطاع الخدمات وتجدد زيادة الإصابات بالفيروس في أوروبا، مما ينال من فرص تعاف عالمي مستدام.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، ليظل هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند «سالب» 0.1 في المائة، ويستبقي تعهداً لتوجيه أسعار المدى الطويل حول الصفر، وذلك بموافقة مجلس السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك هاروهيكو كورودا، وبأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد.

ولم يُدخل «بنك اليابان» أي تعديلات على حزمة إجراءات تستهدف تخفيف قيود التمويل عن الشركات، وهو ما أصبح أداته الرئيسية للتعامل مع الاقتصاد في خضم الجائحة التي تعصف به. وسيواصل البنك شراء الكميات اللازمة من السندات الحكومية اليابانية دون وضع حد أقصى لقيمة المشتريات بهدف استمرار الفائدة على السندات الحكومية العشرية في حدود صفر في المائة. كما سيواصل البنك شراء وثائق صناديق الاستثمار التي يجرى تداولها في الأسواق المالية ووثائق صناديق الاستثمار العقاري بحد أقصى 12 تريليون ين سنوياً من وثائق صناديق الاستثمار، و180 مليار ين من وثائق صناديق الاستثمار العقاري. إضافة إلى تواصل شراء سندات الشركات بحد أقصى 3 تريليونات ين سنوياً.

وفي تقرير ربع سنوي، خفض البنك توقعه للنمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2021 إلى انكماش بنسبة 5.5 في المائة، من انكماش بنسبة 4.7 في المائة في توقعات يوليو (تموز) الماضي، وذلك بسبب الإنفاق الخدمي الضعيف خلال فصل صيف. وخفض البنك المركزي أيضاً توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية في السنة المالية إلى تراجع نسبته 0.6 في المائة، من تراجع بنسبة 0.5 في المائة في توقعات يوليو الماضي.

وقال التقرير إنه «من المرجح أن يتحسن اقتصاد اليابان بوجه عام مع انحسار تداعيات جائحة فيروس (كورونا) تدريجياً، لكن وتيرة التعافي ستكون متوسطة».