جددت الحكومة اليمنية دعوة المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية من أجل تفادي الكارثة المحتملة لناقلة النفط «صافر»، وإجبار الجماعة على الرضوخ لوصول الفريق الأممي لمعاينتها وصيانتها المبدئية.
وجاءت الدعوة اليمنية في بيان لوزارة الخارجية، أمس (الخميس)، إثر تصريحات أممية أبدت القلق من وجود مؤشرات على تراجع الحوثيين عن القبول بوصول الفريق الأممي إلى متن الناقلة كما هو مخطط له في أوائل مارس (آذار) المقبل.
وقال البيان اليمني «لقد حذرت الحكومة اليمنية مراراً من مماطلة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف خزان صافر الخطير، واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط، وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية».
وأضاف «لقد دعمت الحكومة اليمنية ومعها المجتمع الدولي الأمم المتحدة منذ جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن خزان صافر بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2020 لإقناع ميليشيا الحوثي بالسماح بمهمة الفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية للخزان تمهيداً لتفريغه، ويتفاجأ المجتمع الدولي اليوم وبعد مرور 8 أشهر من النقاشات بين الأمم المتحدة والحوثيين بهذه النتيجة التي لم تكن مستغربة بالنسبة للحكومة اليمنية».
واتهمت الحكومة اليمنية في بيان خارجيتها الميليشيات الحوثية بأنها تنفذ توجيهات المدعو حسن إيرلو، مسؤول النظام الإيراني في صنعاء، لاستخدام الخزان النفطي «رهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي خدمة لأجندة إيران التدميرية»، بحسب ما جاء في البيان.
ودعت الحكومة اليمنية «المجتمع الدولي لتغيير أسلوب تعامله مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وخاصة في هذا الملف الإنساني والبيئي الخطير»، وطالبت مجلس الأمن مجدداً «باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك الميليشيات بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أشار في بيان الثلاثاء الماضي إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن موافقتها الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة النفط صافر، وقال إن الجدول الزمني لنشر الفريق غير مؤكد ومرتبط بموافقة الحوثيين.
وتابع دوجاريك «طلبنا من سلطات الأمر الواقع، تقديم خطاب بضمانات أمنية، ونأسف لأنه حتى الآن لم نتلق رداً على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تأمل في «الحصول على التزام متجدد من سلطات الأمر الواقع؛ لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن؛ لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية».
وكان القيادي البارز في الجماعة الحوثية والمشرف على خارجيتها في صنعاء، حسين العزي، لمح إلى عراقيل جديدة قد تضعها الجماعة لإعاقة وصول الفريق الأممي.
وقال العزي في تغريد على «تويتر»، «الأمم المتحدة مع الأسف تقدمت إلينا بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقّع من الطرفين، وقد أبلغناهم بضرورة احترام الاتفاقات، خاصة أن هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين، ونحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لا يعنينا»، بحسب زعمه.
كما لمح إلى عراقيل محتملة قد تضعها جماعته تحول دون وصول الفريق؛ في مسعى منها حسب زعمه «للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق بواشنطن» التي صنفت أخيراً جماعته حركة إرهابية.
وخلال السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى الضغط على الجماعة الموالية لإيران للقبول بإرسال فريق أممي لتقييم الناقلة وإجراء الصيانة المبدئية، غير أن الخبراء يقرّون أن الخطر لن يزول إلا بتفريغ النفط، وهي الخطوة التي تمنعها الجماعة في سياق سعيها للإبقاء على الناقلة كوسيلة ضغط سياسي وعسكري.
في سياق آخر، طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة بتوضيح الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق وإعاقة تحركات البعثة. في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وذكرت المصادر الرسمية، أن بن مبارك استقبل في عدن نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك لمناقشة أسباب تعثر تنفيذ الاتفاق من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها المستفزة وغير المسؤولة تجاه البعثة الأممية.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن الوزير اليمني أكد على «أهمية استقرار الوضع في الحديدة ومناداة الحكومة المستمر بأهمية الاتفاق منذ التوقيع عليه عام 2018، والتواصل مع وزراء خارجية الدول الكبرى والبعثات الدولية وتكرار طلب الحكومة بضرورة إيجاد حلول إيجابية لمشكلة الحديدة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية محاصرة بسبب استحداث الميليشيات الانقلابية الحوثية أنفاقاً وحفريات ومصدات عسكرية بمداخل وشوارع المدينة وملؤها بالأسلحة والأفراد».
وقال «الحديدة والمدن اليمنية كافة أرضنا، ومواطنوها يقعون تحت مسؤوليتنا، ونريد رؤية شيء حقيقي على أرض الواقع وليس عراقيل للتنفيذ»، مشيراً إلى أن الحكومة تتطلع من الأمم المتحدة إلى «توضيح مسؤولية تعثر الاتفاق وأسبابه». وفي حين ألقت المسؤولة الأممية باللائمة على تفشي فيروس كورونا في جمود عمل البعثة العام الماضي، وقالت إنها تأمل إعادة تنشيط الاتفاق وتحريكه، اتهم بن مبارك الميليشيات الحوثية «بمنع البعثة من التحرك بحرية لمتابعة تنفيذ الاتفاق».
وقال مخاطباً كروسلاك «نريد سماع صوتكم ضدهم (الحوثيين)، وتوضيح هذه الأسباب رغم خبرتنا الكبيرة في التعامل معهم ومعرفتنا بأنهم غير ملتزمين بأي اتفاقات يعقدونها ولا يرغبون في إيجاد حل للقضية اليمنية برمتها ويستهدفون الشعب كافة دون تفريق».