وكانت الأمم المتحدة قد بدأت بالاستعدادات لنشر البعثة والتزمت حتى الآن بما يصل إلى 3.35 مليون دولار أميركي لشراء المواد والتحضير لنشر الأفراد اللازمين للبعثة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان إنه في أعقاب الموافقة الرسمية التي وردت من جانب سلطات الأمر الواقع الحوثية (أنصار الله) في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حول نطاق العمل الفني الذي ستقوم به بعثة الأمم المتحدة الفنية لناقلة النفط صافر، “قمنا بالتنسيق معهم عن كثب بشأن العديد من القضايا اللوجستية وكانت هذه المناقشات بنّاءة“.

لكن دوجاريك أضاف أن المسؤولين الحوثيين أوصوا الأمم المتحدة بالتوقف عن بعض الاستعدادات في انتظار نتائج تلك المراجعة، “وهو ما من شأنه أن يخلق المزيد من التأخير للبعثة”.

تحديات تعيق الجدول الزمني

وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة طلبت من سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تقدّم خطابا لتوفير ضمانات أمنية لتيسير استئجار سفن الخدمات المجهزة تقنيا التي تحتاجها البعثة. لكن، “يؤسفنا أننا لم نتلق حتى الآن ردّا على طلباتنا المتكررة لتوفير هذا الخطاب، والذي ترتفع بدونه تكلفة البعثة بمئات آلاف الدولارات“.

وفي ضوء هذه التحديات، يظل الجدول الزمني لنشر البعثة غير مؤكد، ويعتمد على استمرار جميع أصحاب المصلحة المعنيين في تقديم التسهيلات المطلوبة. وقال دوجاريك: “نأمل أن نتلقى تجديدا لالتزام سلطات الأمر الواقع الحوثية بحل هذه المسألة الملحة في أقرب وقت ممكن. أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية“.

وأعرب دوجاريك عن الشكر للمانحين على دعمهم المستمر وفهمهم الواضح لمدى إلحاح معالجة التهديد الذي تشكله ناقلة النفط صافر.

وقال: “لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها للتصدي للتهديد الإنساني والبيئي الخطير الذي تشكله الناقلة صافر، التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط، ومعرّضة لخطر التصدّع. وسنواصل تقديم تحديثات عن جهودنا في هذا الصدد بشكل منتظم“.