وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بإحالة المتورطين في ملف تزايد الحرائق بمنطقة الرياض للقضاء، وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.
وأوضح الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، أنه بناءً على توجيه ولي العهد ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله، مبيناً «أنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة».
وأضاف: «تم الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر التوجيه من ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام، وتكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ(الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية».
وشمل التوجيه «إلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وثمّن نائب أمير منطقة الرياض دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتوجيهاتهما لمحاربة الفساد على المستويات كافة.