يعتزم أكثر من 100 من أصحاب مؤسسات وشركات العمرة مقاضاة «الحج والعمرة» بسبب المبالغ المطلوب سدادها (تتجاوز 600 مليون ريال) غرامات عن معتمريها المتأخرين عن العودة إلى بلدانهم. وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن ملاك الشركات والمؤسسات عقدوا اجتماعات عدة مع أحد المحامين البارزين في منطقة مكة المكرمة لتجهيز الوكالات استعدادا لرفع الدعاوى القضائية.

وسبق المتضررون عزمهم على المقاضاة بمخاطبة وزارة الحج ودعوتها لإعادة النظر في مبالغ الغرامات التي تهدد شركات ومؤسسات العمرة بالخروج من السوق وحرمان مئات الشبان والشابات السعوديين من وظائفهم في مؤسسات الحج والعمرة، بعد الخسائر التي تكبدتها في أعقاب جائحة كورونا.

وقال عدد من أصحاب المؤسسات لـ«عكاظ» في وقت سابق إن الوزارة طالبتهم بمراجعة إدارة الجوازات لسداد غرامات مالية كبيرة بمقدار 25 ألفا عن كل معتمر، نظير تخلف معتمريها عن المغادرة في الوقت المحدد. وأضافوا أنهم تلقوا خطابات من مدير الإدارة العامة لشؤون شركات العمرة المكلف، بمراجعة الجوازات بسبب تأخرهم في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخير عودة المعتمرين لبلدانهم، وحث أصحاب الشركات الجهات المعنية على تشكيل لجنة للتحقيق في ما حل بقطاع العمرة، وما وصفوه بـ«تعسف وزارة الحج» في تطبيق نظام (B2S) وقصر المنصات على منصة واحدة، وتجاوزات الشركة المخصصة وعدم قيامها بالمطلوب في تزويد المؤسسات بأسماء وأرقام المعتمرين المتأخرين، مستغربين تحميل مؤسساتهم أخطاء حدثت من جهات أخرى، خصوصا أن مؤسسات العمرة تعاني من خسائر جعلتها متعثرة في التزاماتها المالية تجاه الغير. واستغرب المتضررون خطوة وزارة الحج بتفعيل الوكلاء الخارجيين وعدم محاسبتهم أسوة بالمؤسسات الداخلية التي عوقبت بمفردها.