خطوة تعكس الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي عالمياً

وقّعت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض، بحضور كل من وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

كما حضر حفل التوقيع رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى مثل (بيبسيكو)، (شلمبرجيه)، (ديلويت)، (بي دبليو سي)، (تيم هورتينز)، (بيكتيل)، (بوش)، (بوسطن ساينتيفيك) وغيرها.

وتعكس هذه الخطوة الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليمياً وعالمياً.

وتأتي جهود جذب المقارّ الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.

ويهدف برنامج إلى جذب المقارّ إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.

تجدر الإشارة إلى أن إيجاد بيئة استثمارية حاضنة للشركات العالمية يرافقه العديد من البرامج التكميلية المصاحبة، مثل جذب مدارس عالمية جديدة وزيادة الطلب الذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات في المدينة.

ولا يعدّ جذب المقارّ الإقليمية غاية، بل هو أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه، ولابد من الإشارة إلى أن المملكة تعمل على العديد من التعديلات النظامية حالياً بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية.

يُذكر أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارّ إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقاً مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودي بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقارّ تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودي.

وستعمل المملكة على تقديم العديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب تلك المقارّ ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها.

يُذكر أن الحوافز المقدمة ستقتصر على المقارّ الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي.

وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقارّ، حيث سينتج عن جذب المقارّ الإقليمية ما يزيد عن 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريباً.

ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقارّ في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريباً من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.