اتفق وزراء من الدول الاثنتين والأربعين الأعضاء في «الاتحاد من أجل المتوسط» على تكثيف جهودهم من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة البحر المتوسط. ويأتي هذا في إطار سعي الدول الأعضاء إلى تعزيز تعافي اقتصادات المنطقة من الأزمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، إلى جانب التصدي للتحديات البيئية والمناخية.
وبعد مرور ست سنوات على الإعلان الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق، اعتمد الوزراء، الثلاثاء، إعلاناً جديداً يفيد بالتزامهم الصارم بالتعاون الوثيق والتصدي للتحديات المشتركة في قطاعات الاقتصاد الأزرق الرئيسية، حيث اتفق الوزراء على تعزيز السياسات والأدوات التحويلية، مثل التجمعات والتحالفات البحرية أو التخطيط المكاني البحري، ودعم التحول العام نحو تقنيات خفض الانبعاثات والاقتصاد الأزرق الدائري. وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء أنشطة ومشروعات مشتركة جديدة معنية بمجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك «المهارات الزرقاء» والمخلفات البحرية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة والسياحة القائمة على الطبيعة.
وخلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بشكل افتراضي تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والأردن، صرَّح فيرغينيغوس سينكيفيتشوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، بأن «دول الاتحاد من أجل المتوسط وافقت علي التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام حقيقي، باعتباره جزءاً من استراتيجيتنا للتعافي من أزمة فيروس كورونا والتصدي للآثار الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي. هذه خطوة رئيسية نحو الإدارة المستدامة للبحر الأبيض المتوسط – بحرنا المشترك – ومساهمة في تحقيق طموحات الاتفاق الأخضر الأوروبي».
وأوضح مروان الخيطان، وزير النقل الأردني، أن «نضالنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية ينبني على الاقتصاد الأزرق، بما يحافظ على كل ما هو فريد وأصيل في نظامنا البيئي. ويعد إدماج أصحاب المصلحة كافة في هذه العملية أمراً أساسياً لجعل مبادئ الاقتصاد الأزرق وممارساته أمراً دائماً وجزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل والتنمية التي نتبناها».
وقال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط «بهذا الإعلان الوزاري بشأن الاقتصاد الأزرق، نرفع سقف طموحاتنا الجماعية في الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لضمان أن تكون الأنشطة البحرية مستدامة ومبتكرة، وتركز على خلق فرص العمل لمواجهة تحديات عصرنا الرئيسية. وفي الوقت ذاته، نتعامل أيضاً مع أهم الدوافع التي تقود إلى التعافي من الجائحة وآثارها وإعادة هيكلة القطاع على المدى الطويل».
ويأتي الإعلان بعد مشاورات واسعة النطاق، ساهم فيها ما يزيد على 100 من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية. وتظهر هذه المشاركة الكبيرة الاهتمام المتزايد بالاستدامة في منطقة البحر المتوسط وما حولها، والتفاهم المشترك بأن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل.
ويوجد الكثير من الأمور على المحك، حيث تُعَد منطقة البحر المتوسط هي الوجهة السياحية الرائدة في العالم. ومن ثم، تمثل السياحة القطاع الأهم والأول من قطاعات الاقتصاد الأزرق من حيث إدرار الدخل وخلق فرص العمل في حوض البحر المتوسط، كما تعد أيضاً قوة دافعة لرواد الأعمال من الشباب، كما تساعد على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ورغم ذلك، فقد تأثر هذا القطاع بشدة بأزمة فيروس كورونا. إلى جانب ذلك، فإن المنطقة معرضة بشكل كبير لتغير المناخ، حيث ترتفع درجة الحرارة بنسبة 20 في المائة أسرع من المتوسط العالمي، مما يخلف آثاراً حقيقية على البيئة البحرية. وسيستمر هذا ما لم يتم اتخاذ المزيد من تدابير التخفيف والتكيف للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مرونة الموائل البحرية والساحلية.