قطع مجلس السيادة السوداني بعدم حدوث «حرب» بين السودان وإثيوبيا بسبب الحدود، وحرصه على تعزيز علاقات البلدين، دون التفريط في أي شبر من الأراضي السودانية. وفي غضون ذلك، تواصل تدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من إقليم تيغراي الإثيوبي، ليقترب العدد الكلي من 67 ألف لاجئ، فروا من الإقليم هرباً من الحرب والأوضاع المضطربة في الإقليم الذي شهد حرباً بين القوات المحلية والقوات الاتحادية الإثيوبية.
ونقل مجلس السيادة السوداني، في نشرة صحافية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن عضو المجلس الفريق الركن ياسر العطا أكد حرص السودان على تعزيز علاقاته الثنائية مع دولة إثيوبيا، بصفتها دولة جارة صديقة، وأنه واثق من عدم نشوب حرب بين البلدين، لإيمان السودان بالحل السلمي، دون أن يفرط في «شبر من أراضيه».
وقال العطا في أثناء زيارة قام بها لدولة جيبوتي، في إطار الحملة السودانية الرامية لشرح تعقيد الأوضاع مع إثيوبيا، إن «الحدود بين البلدين مرسمة، والخرطوم تملك الوثائق التي تؤكد ذلك كافة، وهذه الوثائق مودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية».
وأوضح العطا عقب لقائه رئيس هيئة الأركان الجيبوتي الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم، وعدد من قادة الجيش الجيبوتي، أن القوات المسلحة السودانية كانت تخشى «انفلات الأمن خلال مرحلة التغيير، كما حدث في عدد من الدول المجاورة والصديقة، ما حدا به للعمل بجد وإخلاص على تجاوز تعقيدات تلك المرحلة».
ومن جهة أخرى، بلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا إلى السودان 66 ألفاً و971 لاجئاً، عبروا حدود البلاد الشرقية هرباً من القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. وكشف تقرير مفوضية اللاجئين السودانية، أمس، أن عدد اللاجئين الذين وصلوا منطقة حمداييت بولاية كسلا المحادة لإثيوبيا بلغ 34 لاجئاً، ليرتفع بذلك عدد اللاجئين بالولاية إلى 48 ألفاً و27 لاجئاً، فيما وصل 5 لاجئين آخرين «المدينة 8» بولاية القضارف التي تحاد إثيوبيا، ليبلغ عدد اللاجئين 18 ألفاً و94 لاجئاً.
ووفقاً للتقرير الصادر عن المفوضية، فإن العدد الكلي للاجئين الإثيوبيين في السودان، بولايتي كسلا والقضارف شرقي السودان، بلغ حتى أمس 66 ألفاً و971 لاجئاً ولاجئة، وذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيغراي الإثيوبي.
واندلعت الحرب في إقليم تيغراي (شمال إثيوبيا) في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات المحلية التابعة لإقليم تيغراي، المعروفة باسم «قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وأطلقت عليها إثيوبيا اسم «عمليات فرض سيادة القانون».
وتمردت القوات التابعة لجبهة تحرير تيغراي، وأعلنت عدم خضوعها للسلطة المركزية في أديس أبابا، وأجرت انتخابات محلية أقالت بموجبها الحكومة المحلية، وشكلت حكومة جديدة، وسيطرت على قاعدة تابعة للجيش الإثيوبي، قبل أن تطلق القوات الفيدرالية عملية حربية ضد تلك القوات.
وعلى الرغم من إعلان أديس أبابا انتهاء عمليات فرض سيادة القانون في 28 نوفمبر (تشرين ثاني) 2020، وبسط سيطرة الجيش الإثيوبي على الإقليم، وانتهاء العملية العسكرية، فقد تواصل تدفق اللاجئين من إقليم تيغراي إلى الأراضي السودانية.
وفي أثناء النزاع بين القوات الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي، قال الجيش السوداني إن ميليشيا إثيوبية مدعومة من قبل الجيش الفيدرالي اعتدت على قواته، وقتلت منهم نحو أربعة، بينهم ضابط، ما اضطر الجيش السوداني لإعادة الانتشار في حدوده الدولية، وطرد الميليشيات والمواطنين الإثيوبيين الذين كانوا يسيطرون على منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة.
وأعلن السودان أنه استعاد الأراضي التي كانت تسيطر عليها القوات الإثيوبية منذ عام 1995، وأرسل تعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة المحادة لإثيوبيا، قاطعاً بعدم التخلي عن «أراضيه» التي كانت تحتلها إثيوبيا.